أنا كليمنس بكتارت أن محامية في باريس مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وأنا مسؤولة عن إجراءات التقاضي ودرست عدة قضايا في هذا الإطار مع الاتحاد. عملت بشكل أساسي على الجرائم التي حصلت في سوريا والعراق وأميركا اللاتينية. أقدم تقرير نشرناه مؤخرا في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، بعنوان كسر الحواجز.
تقرير الوصول إلى العدالة في أوروبا لضحايا الجرائم الدولية وعنوانه: كسر الحواجز أمام الوصول إلى العدالة في أوروبا لضحايا الجرائم الدولية.
هو مشروع مشترك لمدة عامين بين FIDH و ECCHR و REDRESS، يحتوي على دراسة مقارنة حول تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي لحقوق الضحايا لعام 2012. استند التقرير إلى مقابلات مع 140 من المحققين والمدعين والمدافعين عن الضحايا وواضعي السياسات والخبراء والضحايا، من عدة دول في أوروبا هي: بلجيكا – فرنسا – ألمانيا – هولندا – السويد
النتائج الرئيسية للتقرير أفادت أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لا يزال ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة يواجهون الكثير من المعوقات القانونية والعملية التي تحد من ممارسة حقوقهم.
إضافة إلى ذلك فإن الحواجز تنبع من الصعوبات المتأصلة في التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها على المستوى المحلي. كما أن هناك فشل لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، تضاف إلى أن هناك قرارات سياسية محددة لتقييد الوصول إلى بعض الحقوق على أساس مكان الإقامة أو جنسية الضحية أو طبيعة الجريمة.
فيما يتعلق بحقوق الضحايا، على المحققين/ المدعين تقديم معلومات للضحايا حول حقوقهم عند الاتصال الأول بما فيها:
- كيف تقوم بالإبلاغ عن جريمة
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الضحية في الإجراءات الجنائية
- كيفية الحصول على المشورة القانونية والحماية والدعم
يجب أن تكون المعلومات عن حقوق الضحايا منشورة في:
- مقاطع فيديو
- مواقع مخصصة
- الملصقات والكتيبات
فيما يتعلق بالحماية ضد الإيذاء الثانوي يجب الالتزام باتباع نهج كل حالة على حدة للحماية من الانتقام والإيذاء الثانوي بما فيه:
- نهج حساس لدعوة الضحايا للاستماع إليهم
- بيئة صديقة للضحية لإجراء المقابلات
- تكييف التفاعلات مع الخصائص الشخصية للضحية
- التقليل من الاتصال بين الضحية والجاني المزعوم
في مقابلة مع أحدى الضحايا قال: هناك، تكاليف عاطفية ومالية واجتماعية وحتى مادية هائلة. لكنني شعرت أنني بحاجة إلى القيام بشيء ما … ربما كنت سأفعل شيئاً آخر بدلاً من السعي لتحقيق العدالة. لأن هذه المعركة التي استمرت 25 عامًا ، غير إنسانية.
▪️ كلمة المحامية كليمنس بكتارت، من مجموعة إجراءات التقاضي التابعة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في المؤتمر السنوي الأول لضحايا الانتهاكات في المملكة العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020.