إلى خبراء الأمم المتحدة وصلت قضية علي محمد النمر المحكوم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث حث عدد منهم الحكومة السعودية على وقف تنفيذ الحكم الذي صدر على أساس تهم وجهت له حين كان طفلا.
بيان الخبراء أشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعدمت هذا العام، 134 شخصا في إرتفاع أكثر من 44 عن المجموع الكامل للعام 2014، وهذا ما يجعل المملكة إستثناءا حزينا في عالم يتوجه بعيدا عن حكم الإعدام. وحول علي النمر، أشار البيان إلى أن أنه طالب في المدرسة الثانوية، إعتقل في العام 2012 وكان يبلغ من العمر 17 عاما بسبب مشاركته في إحتجاجات الربيع العربي، وتحدث عن تعرضه للضرب وسوء المعاملة من قبل مديرية المباحث.
وأكد الخبراء أن النمر أجبر على الإعتراف بالتهم الموجهة ضده مما يمنع إستخدامها كدليل خلال محاكمته، وأشاروا إلى أن أي حكم يفرض عقوبة إعدام على أشخاص كانوا أطفالا وقت إرتكاب الجريمة، يتنافى مع الإلتزامات الدولية للسعودية ومنها إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأوضح البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على النمر في مايو 2015 بالإعدام في جملة تهم، ومنها الإنضمام إلى جماعة إرهابية ومهاجمة قوات الشرطة، ورغم أن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى المعايير الدولية، صدق الحكم في سبتمبر الجاري.
الخبراء المستقلون أكدوا أن النمر لم يتلقى محاكمة عادلة، حيث تشير المعلومات الموثوقة إلى أن محاميه منع من الوصول إلى ملف القضية كما أن الإستئناف تم دون أي إخطاره، في تجاهل تام للمعايير الدولية.
وأوضح البيان أن السعودية قبلت بإعتبارها ملزمة بالقانون الدولي بأن عقوبة الإعدام لا يجوز أن تفرض إلا حين تتوافق مع متطلبات أكثر صرامة ،ومنها المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية وإلا يمكن إعتباره إعداما تعسفيا.
ودعا الخبراء السلطات السعودية إلى إعادة المحاكمة العادلة لعلي النمر ووقف تنفيذ حكم الإعدام المقرر، كما أبدو قلقهم من خطر إعدام معتقلين إثنين آخرين، تم إعتقالهما حين كانوا أطفالا بسبب مشاركتهم في أحداث القطيف العام 2012.
وإنتهى الخبراء إلى حث السلطات السعودية على حظر إستخدام عقوبة الإعدام ووقفها حالا على المدانين الذين كانوا أطفالا وقت إرتكاب الجريمة، بالإضافة إلى ضمان إجراء تحقيق سريع وحيادي في أعمال التعذيب المزعومة. الجدير بالذكر أن مجموعة الخبراء تضم: مقرر الأمم المتحدة الخاص بالإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هينز, ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان منديز، إضافة إلى الرئيس الحالي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل كيرستن ساندبرج.