أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية والموجزة أغنس كالامار، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي حرم من حقه الأساسي في الحياة وقتل بوحشية بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في تركيا للحصول على أوراق ثبوتية. وكشفت أنه كان ضحية قتل متعمد خطط له ونفذه مسؤولون في الحكومة السعودية.
المقررة التي قدمت في بيان ملاحظاتها الأولية للتحقيق في مقتل خاشقجي، بعد زيارتها إلى تركيا من 28 يناير إلى 3 فبراير 2019، برفقةالبارونة هيلينا كينيدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والخبير في مجال التشريح دوارتي نونو فييرا، والمحقق في قضايا القتل بول جونسون، وصفت المواد الصوتية التي قدمت لها من قبل الإستخبارات التركية بأنها رهيبة ومرعبة، إلا أنها أوضحت أنها لم تتمكن من فحص تقني متعمق لعدد من الأدلة، إلى جانب عدم تمكنهم من إجراء تحقيقات مهمة أخرى لأسباب متعددة.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن السعودية إنتهكت عدداً من المبادئ الدولية ومن بين ذلك بروتوكول مينيسوتا للتحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، من خلال عرقلتها التحقيق ومنعها المحققين من الوصول إلى مسرح الجريمة لمدة 13 يوما، كما أشارت إلى أن التحقيقات أكدت أنه كان هناك 4 محاولات لإزالة الأدلة الجنائية، ونددت باستخدام الحصانة الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع إفلات كامل من العقاب.
السيدة كالامار أدانت الإخفاء القسري لجثمان خاشقجي، معبرة أنه من غير المعقول أن السعودية لا تزال تفشل في الكشف عن مكان رفاته، بعد إعترافها بأنه لقي حتفه في مباني قنصليتها. مشددة على أن عدم الإفصاح عن مكان جثته جلب معاناة أكبر إلى عائلته أيضا.
وأوضحت المقررة الخاصة أنه نتيجة للضغوط الدولية، يواجه 11 شخصا المحاكمة في السعودية بتهمة قتل خاشقجي، إلا أنها أبدت مخاوف إزاء شفافية المحاكمات ونزاهتها وإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، كما أشارت إلى أنها طلبت زيارة رسمية إلى السعودية لمتابعة التحقيقات.
ملاحظات السيدة كالامار الأولية خلصت إلى أن مقتل خاشقجي هو جزء من نمط موثق من عمليات القتل على مستوى العالم للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين. وإعتبرت أن الهروب إلى الخارج بحثًا عن الأمان أصبح نوعًا أقل قدرة على الحماية.
وشددت المقررة الخاصة على أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي وجماعي ضد هذه الممارسات التي تصلإلى حد انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن مصير أولئك الذين يتجرأون على انتقاد سياسات حكومتهم وممارساتهم منوط برد المجتمع الدولي على مقتل السيد خاشقجي.
المقررة الخاصة رأت أن زيارتها إلى تركيا أعادت التأكيد على الأدوار الهامة التي يتعين على المجتمع الدولي أن يؤديها، مشددة على أن التحقيق في جريمة قتل خاشقجي هو خطوة ضرورية نحو قول الحقيقة ومسائلة المسؤولين رسميا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التحقيق الذي تجريه المقررة الخاصة فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي خطوة رائدة على مستوى التعاطي مع الإنتهاكات والجرائم التي تقوم بها الحكومة السعودية ضد مواطنيها. كما إنها خطوة جديرة وهامة في طريق مكافحة سلوك الإفلات من العقاب الذي تمارسه السعودية بشكل رسمي والذي يسمح لها ويشجعها على المزيد من إضطهاد الشعب. إن محاسبة المسؤولين الأساسيين والفعليين في المستويات العليا، خطوة أساسية في تحقيق العدالة والوقوف في وجه التضليل الذي تمارسه السعودية بتنحية المسؤولين الأساسيين وتقديم أشخاص منفذين للأوامر، لمحاكمات هزلية.
وتوضح المنظمة أن سلوك السعودية في قضية خاشقجي تنبثق من نهج عام تتبعه بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يخالفها الرأي، ومن بين ذلك إستخدام القتل من خلال عقوبة الإعدام من دون محاكمات عادلة بحقهم. وإلى جانبإخفاء السعودية لجثمان خاشقجي، تخفي عشرات الجثامين الأخرى للذين أعدمتهم تعسفاً أو قتلتهم خارج نطاق القضاء.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن النتائج المنتظرة في التقرير النهائي للتحقيق في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجييجب أن تسهم في توجيه الأنظار إلى الداخل، وخاصة حالات 58 معتقلا مهددين بعقوبة الإعدام، بينهم أطفال وشباب ورجال دين وأكاديميين ممن يواجهون تهما سياسية وأخرى تتعلق بالتظاهر أو التعبير عن الرأي،في ظل حرمانهم بشكل كبير من محاكمات عادلة.