ترحّب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 14 فبراير 2019 وأدان إنتهاكات السعودية بحق المعتقلين والمعتقلات ودعا إلى تحركات لوقفها. ويأتي هذا القرار بعد عدة مواقف وقرارات أصدرها البرلمان الأوروبي كان آخرها في مايو 2018.
القرار دعا دول الإتحاد الأوروبي إلى إتخاذ خطوات بحق السعودية بسبب إنتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأشار القرار إلى أهمية إتخاذ موقف مشترك من أجل فرض حظر على إستيراد السعودية للأسلحة ولأنظمة المراقبة التي يمكن أن تستخدمها لقمع المواطنين وبينهم المدافعات عن حقوق الإنسان، مذكّرا الدول الأعضاء بتعارض إستمرار صفقات الأسلحة مع السعودية مع الموقف المشترك للإتحاد. كما دعا القرار إلى اعتماد تدابير مقيدة ضد السعودية في مواجهة هذه الإنتهاكات بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
البرلمان الأوروبي دعا الإتحاد الأوروبي إلى تقديم قرار حول إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك دعاه إلى طرح مسألة عضوية الدول بسجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، وإلى اقتراح تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السعودية.
القرار الذي صدر في 14 فبراير 2019، أدان إستمرار إحتجاز السعودية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أبدى صدمة البرلمان الأوروبي إزاء المعلومات حول التعذيب المنهجي الذي تعرضت له العديد من المعتقلات وبينهن لجين الهذلول.
القرار دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وكل المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، كما طالب بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بمقابلة المدافعات عن حقوق الإنسان.
وحث القرار الحكومة السعودية على تسهيل وصول الأطباء المستقلين إلى المعقتلين، وشدد على أهمية معاملة جميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وفقاً مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
البرلمان الأوروبي إعتبر في قراره أن على السعودية أن تضع حدا لكافة أشكال المضايقة وبين ذلك على المستوى القضائي ضد لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ونوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وشدن العنزي وأمل الحربي وهتون الفاسي وإسراء الغمغام ومحمد الربيع، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من القيام بعملهم من دون المخاوف من الإنتقام ضدهم أو ضد عائلاتهم. كما أدان القمع والتعذيب الذي يتعرض له المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واستمرار التمييز المنهجي ضد النساء، مشددا على أن ذلك يقوض مصداقية عملية الإصلاح.
وحث القرار السعودية على ضمان سلامة جميع النشطاء المعتقلين، والسماح للنساء المعتقلات بالإتصال بمحام وبأفراد عائلاتهن وإطلاق سراح المسجونين فقط من أجل الدعوة السلمية للإصلاح. كما أبدى القرار القلق العميق إزاء انتشار العنف الجنساني في السعودية، والذي تم تبريره لأسباب رجعية مثل الحاجة إلى تأديب المرأة تحت ولاية الرجل. وشجب إستمرار وجود نظام ولاية الذكور معتبرا أنه انعكاس للنظام الأبوي الراسخ الجذور الذي يحكم البلاد.
البرلمان الأوروبي دعا الحكومة السعودية إلى مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات بهدف السماح للنساء الناشطات بتنظيم أنفسهن والعمل بحرية وبشكل مستقل دون تدخل من السلطات ؛ كما حثّها على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون الصحافة والمطبوعات وجميع الأحكام التمييزية الموجودة في النظام القانوني.
القرار دعا الحكومة السعودية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما حث السعودية على توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة البلاد.
وفيما يتعلق بالإعدام، دعا البرلمان الأوروبي الحكومة السعودية إلى فرض حظر فوري على استخدام هذه العقوبة كخطوة نحو إلغائها، كما دعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان التزام المحاكمات السابقة لها بالمعايير الدولية.
القرار دعا الدول الأعضاء إلى رفع قضايا المعتقلات في حواراتهم مع السعودية والمطالبة بإطلاق سراحهم وضمان سلامتهم ومتابعة التحقيقات الكاملة في تقارير التعذيب، كما دعاها إلى طرح قضية إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم، والمتهمين الأربعة الآخرين أحمد المطرود وعلي عويشير وخالد الغانم ومجتبى المزين في حواراتهما مع السعودية والمطالبة بإطلاق سراحهم بالإضافة إلى طرح قضية الشيخ سلمان العودة لإطلاق سراحه. وشدد على أهمية وضع حد لأي جلد آخر لرائف بدوي، والإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التدابير التي دعا إليها قرار البرلمان الأوروبي تمثل إستجابة متقدمة لما آلت إليه الأوضاع الحقوقية في السعودية من تدهور على أكثر من صعيد، وخاصة بعد تجاهل الحكومة للقرارات السابقة التي صدرت وللمواقف الدولية التي نددت بالإنتهاكات. وتعتبر المنظمة أن مضامين القرار تكرّس ضرورة إعادة النظر في اللغة الدولية المستخدمة ضد السعودية، بحيث تصبح أكثر فعاليّة.