وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قضية إختفاء نواف الرشيد بعد تسليمه من قبل الكويت إلى المملكة العربية السعودية في إطار ممارسة السعودية للإعتقالات التسعفية.
وفي بيان تناول قضية إعتقال ناشطين وناشطات في مجال حقوق المرأة، تطرقت الناطقة بإسم المفوضية السامية ليز تيروسيل إلى قضية الرشيد الذي سلم إلى السعودية في 12 مايو 2018 معتبرة أنها ضمن عمليات الإعتقال والإخفاء القسري الذي يطال في السعودية أشخاصا من دون أي تفسير أو مراعاة للأصول القانونية.
البيان أشار إلى أن نواف الرشيد هو إبن الشاعر الراحل طلال الرشيد، وهو مواطن مزدوج الجنسية (قطري وسعودي)، تم تسليمه من قبل الكويت في 12 مايو إلى السعودية ولم يعرف أي خبر عنه منذ ذلك.
المفوضية السامية حثت الحكومة السعودية على تقديم معلومات فورية عن مكان وجوده، وفي حال كان معتقلاًالإفصاح عن التهم التي يواجهها. وأكد البيان على ضرورة ضمان حق الرشيد في السلامة الجسدية والنفسية فضلاً عن الأجراءات القانونية الواجبة.
توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضية كان قد أكد إنتهاك كل من الحكومة الكويتية والسعودية لعدد من القوانين الدولية في قضية نواف الرشيد، وهو ما أوضحت أنه يثير مزيد من المخاوف على سلامته.
وكان الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي قد أكد أن السعودية تمارس الإعتقال التعسفي على نطاق واسع، كما أن المنظمة رصدت ووثقت تجاهل الحكومة السعودية لمطالب ودعوات الهيئات الاممية في عدد من القضايا لإحترام إلتزاماتها فيما يتعلق بالإعتقالاتالتي يتخللها كثير من الإنتهاكات والتجاوزات.
ترى المنظمة أن الإعتقال التعسفي الذي طال نواف الرشيد إلى جانب كافة الإنتهاكات السابقة التي تم رصدها يشير إلى أن الإعتقالات التسعفية باتت ممارسة معتادة، كما أنه يؤكد أن مزاعم الإصلاح التي تروج لها الحكومة حاليا، لم تغير من واقع إنتهاكات حقوق الإنسان بل زادتها ضراوة، وبين ذلك الإعتقال التعسفي وكل ما يرافقه من تعديات على الأفراد وبينها التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.