في 21 فبراير 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما أوليا قضى بالإعدام تعزيرا بحق الشاب محمد الشاخوري.
والشاخوي (20 يوليو 1984) تعرض للإخفاء القسري في 17 أبريل 2017، حيث اعتقل من أحد الحواجز المنتشرة في بلدته العوامية. بعد ثلاثة أيام اصطحبته القوى الأمنية إلى منزله وعمدت إلى مداهمة المنزل بالقوة.
فقدت الأسرة التواصل مع الشاخوري، ورفضت الحكومة تزويد الأسرة بأي معلومات أو السماح لها بتعيين محام للتواصل معه ومعرفة ملابسات وأسباب اعتقاله. ذهب والده إلى شرطة القطيف ثم إلى مباحث القطيف بشكل متكرر في محاولة لمعرفة مكان اعتقال ابنه. في النهاية أبلغته السلطات أن ابنه محتجز في سجن المباحث في الرياض، لكن طلباته بمقابلة ابنه أو الاتصال به رُفضت.
في منتصف أكتوبر 2017 سُمح لأسرته بزيارته لمدة نصف ساعة في سجن الدمام. بعد فترة تلقت الأسرة معلومات غير رسمية تؤكد نقله إلى سجن الحائر بالرياض.
Al-Shakhouri remained in solitary confinement for more than three months, during which he was subjected to various types of torture and ill-treatment, including sleep deprivation, beatings, being forced to stand for a long time. The torture led to a number of his teeth falling out and he was taken several times to the hospital, but he did not get the health care he needed.
في يوليو 2019، وبعد أكثر من عامين على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمة الشاخوري في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم يتم تعيين محام له إلا بعد انعقاد أكثر من جلسة محاكمة.
وجهت النيابة العامة عدد من التهم إلى الشاخوري، بينها:
- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني من خلال الدعوة إلى الاعتصامات والتظاهرات ورفع الشعارات المناهضة للدولة.
- حيازة واستخدام الأسلحة.
- حيازة صور ومعلومات لأفراد تعتبرهم الدول إرهابيين.
بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي 21 فبراير 2021 صدر قرار مبدئي بإدانة محمد الشاخوري والحكم عليه بالإعدام.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على الشاب محمد الشاخوري، يؤكد إصرار الحكومة السعودية على المضي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية على عكس ما تروج له من إصلاحات في هذا الملف.
وتشير إلى أن حرمان الشاخوري من حقوقه الأساسية في الدفاع عن النفس وتعريضه للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، يؤكد انعدام العدالة في المحاكمة التي خضع لها. كما أن حكم الإعدام بني على تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي وهذا ما يشير إلى كونه حكم انتقامي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن ترويج الحكومة السعودية لإصلاحات في ملف الإعدام يسقط سقوطا مدويا، مع صدور أحكام جديدة وخاصة بحق أفراد لم يتهموا بجرائم عنيفة وبعد محاكمات جائرة. وتعتبر المنظمة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق المعذبين والمنتهكين تتيح المزيد من الانتهاكات.