في حوادث افصحت عن قابلية واسعة لتوسيع رقعة الإنتهاكات، دون أي إعتبارات قانونية، قامت الحكومة السعودية بانتهاكات تعسفية بحق أفراد من عائلتي الباحث البارز حسن فرحان المالكي والداعية البارز سلمان العودة، اللذان اعتقلتهما في 11 و12 سبتمبر 2017 ضمن سلسلة إعتقالات طالت دعاة ورجال دين وكتاب وصحفيين. ولم تتسق إجراءات الإعتقال مع القوانين المحلية، فضلا عن الدولية، وقدم الإعلام السعودي لهم عدة تهم بينها التجسس لصالح دولة خارجية.
عرف في وقت متأخر من أكتوبر 2017، أن الحكومة السعودية اعتقلت العباس حسن المالكي، نجل الشيخ حسن فرحان المالكي الذي كان قد أعتقل في 11 سبتمبر. المعلومات أشارت إلى أن إعتقال العباس المالكي جاءت على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى ظروف إعتقال والده. يعرف الشيخ المالكي في المجتمع السعودي بانشغاله الدؤوب في أبحاث دينية تختلف مع وجهة النظر الدينية الرسمية التي ترعاها الحكومة السعودية.
وفي 23 أكتوبر 2017 وبعد نحو شهر ونصف من الإعتقال، أكد الدكتور عبد الله العودة نجل الشيخ سلمان العودة، المقيم في الولايات المتحدة، أن إخوته وبينهم أطفال قد منعوا من السفر خارج البلاد لأسباب غير معروفة. وفي تأكيد على نهج العقوبات الجماعية التعسفية، توسعت الحكومة السعودية في عقوبة أسرة العودة ورفضت سفارتها في واشنطن في 7 نوفمبر 2017 تجديد جواز سفر الدكتور عبدالله العودة، باحث مابعد الدكتوراة في جامعة ييل، بدعوى (إيقاف الخدمات الحكومية) وذلك وفق الوصف الحكومي في السعودية الذي يعني تعطيل أي معاملات حكومية مثل إصدار أو تجديد المستندات الشخصية كجواز السفر أو الهوية الوطنية، وأخبروه أنه يمكنه فقط الحصول على تذكرة مرور للسفر للسعودية، ويُعتقد إن هذا الإجراء بهدف منعه من السفر فيما لو رجع للسعودية، ما يجعله بعد ذلك عرضة لأي إجراءات تعسفية أخرى. ومن المحتمل إن هذا الإجراء بمثابة محاولة لإسكات الدكتور العودة من الحديث في قضية والده.
يأتي الإجراء الذي إتخذته الحكومة بحق أطفال وأولاد العودة، في سياق النهج الذي تمارسه السعودية من فرض عقوبات جماعية تطال عائلات المعتقلين. فبعد يومين من إعتقال الشيخ العودة، أقدمت السعودية على إعتقال شقيقه خالد العودة من دون الإعلان عن السبب، إلا أن وسائل إعلام قالت إن السبب هو تغريده عن إعتقال شقيقه وعدم رضاه بذلك.
وكان نجل الشيخ العودة قد أشار إلى أن العائلة وبعد أكثر من شهر على إعتقاله، لم تعرف أي معلومة حول ظروف إعتقاله أو سببه أو عن حالته الصحية، كما تحدث في مقطع فيديو مصور حول تفاصيل الإعتقال التعسفي الذي تعرض له والده، حيث تم إلقاء القبض عليه من داخل منزله بعد تفتيشه من دون أي أمر قضائي.
المعلومات القليلة المتوفرة عن المعتقلين في سبتمبر 2017، تشير إلى أن بعضهم يعيشون في ظروف صعبة داخل المعتقلات. فبحسب التفاصيل التي إنتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، يعيش الباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى الحسن الذي أعتقل ضمن الحملة، ظروفاً صحية سيئة داخل السجن بسبب إصابته بمرض السرطان. لا تستطيع المنظمة تأكيد ذلك أو نفيه في ظل التكتم الرسمي على مصير وظروف المعتقلين، والذي يرجح أنه أسلوب ترهيبي ممنهج تمارسه الحكومة السعودية لضمان أكبر قدر ممكن من التكتم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ترى أن ما تمارسه الحكومة السعودية بحق عائلات المعتقلين هو عقاب جماعي، لم يستثني حتى الأطفال، وتشير إلى أن هناك مخاوف جدية من أن تتوسع هذه الانتهاكات بشكل أكبر، في ظل تهديدات تطال العائلات وتدفعهم لعدم الحديث.
إضافة إلى ذلك فإن المنظمة تؤكد ومن خلال الكثير من الحالات، أن الحكومة السعودية تنتهك إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وهذا مايبرر المخاوف على المعتقلين في سبتمبر 2017، وغيرهم في مختلف السجون، خصوصا مع عدم وجود مجتمع مدني مستقل يمكن أن يمارس دورا رقابيا.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تدعو الحكومة السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين، وضمان محاكمات عادلة، وضمان مقاضاة أي مسؤول أو موظف يتورط في عمليات تعذيب، كما تشدد على أهمية حماية العائلات والتوقف عن استخدام العقوبات الجماعية التي تطال الأبرياء، وتؤكد إنه سلوك غير قانوني وينطوي على ظلم فادح.