في فبراير 2015، أرسل الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، بلاغا إلى الحكومة السعودية حول المواطن ماجد آل نصيف (7 نوفمبر 1979)، الذي اعتقلته السلطات السعودية في ديسمبر 2012، من دون مذكرة توقيف وبطريقة عنيفة. البلاغ أوضح المعلومات التي وردت إلى المقرر، أكدت تعرضه للتعذيب النفسي وسوء المعاملة في السجن، إضافة إلى الإهانة بسبب إنتمائه الديني، وحرماته من حقه في الإستعانة بمحام، كما أشار إلى إجباره على التوقيع على إعترفات بجرائم لم يرتكبها تحت التهديد.
قضية آل نصيف هي واحدة من بلاغات عديدة أرسلها الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي إلى الحكومة السعودية، والتي أكد فيها أن السعودية تستخدم نمطا ثابتا من إنتهاكات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بإحتجاز الأفراد تعسفيا.
ويعتبر الفريق العامل أن حالات سلب الحرية هي إجراء تعسفي، إذا إتضحت إستحالة الإحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير سلب الحرية، أو إذا كان الإجراء ناجما عن ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدم إلتزام الدول بأسس المحاكمة العادلة، أو سلب الحرية بسبب التمييز الديني أو الإثني أو الإجتماعي أو غيرها.
الرسالة التي وجهت إلى الحكومة اشارت أن المعلومات التي وردت إلى المقرر أوضحت أنه في فبراير 2014، حكمت المحكمة على آل نصيف بالسجن 17 عاما، إضافة إلى غرامة مالية بناء على تهم من بينها، الدعوة إلى المشاركة في مظاهرات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والمشاركة في مظاهرات وتمويل الإرهاب.
لم ترد الحكومة السعودية على الرسالة على الرغم من أنها طلبت مهلة لذلك، وبناء على عدم الرد أبدى الفريق العامل رأيه في القضية، وأشار إلى القلق من النمط المتسق لحالات الإعتقال والإحتجاز التعسفي في السعودية، إضافة إلى صمت الحكومة إزاء ما أحاله لها الفريق العامل.
التقرير أكد ان آل نصيف معتقل بناء على دعوته ومشاركته في المظاهرات، مشددا على أن هناك خروقات للقانون في كامل منظومة الإدارة الجنائية من قبل سلطات الدولة بدءً من الإعتقال إلى المحاكمات، ومن ذلك الحق في المحاكمة العادلة.
وإنتهى الفريق العامل إلى أن توقيف آل نصيف وإحتجازه بصورة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل إجراء تعسفيا، كما طلب من الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة دون تأخير لتصحيح وضعه، ويتمثل ذلك بإطلاق سراحه فورا وجبر الضرر الناتج عن أسباب التظلم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تشير إلى أنه على الرغم من مضي عامان على إصدار الفريق العامل رأيه بأن إعتقال آل نصيف تعسفيفي أبريل 2015، فإن الحكومة السعودية لا زالت تعتقله في سجن المباحث في الدمام، حيث يقضي حكما بالسجن لسبعة عشر عاما.
وتؤكد المنظمة أن قضية آل نصيف تضاف إلى الحالات السابقة التي امتنعت فيها الحكومة السعودية على الرد على طلبات الفريق العامل الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي وغيره من المقررين الأممين، على الرغم من قيامها بتعهدات طوعية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
كما وتشير المنظمة إلى أن سلوك السعودية تجاه الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، وغيره من الهيئات والآليات المختصة بحقوق الإنسان، لايشير إلى ترحيب بآليات حقوق الإنسان الدولية، ولا تزال الحكومة السعودية تعتقل إلى جانب آل نصيف، عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.