زعم وفد المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن حكومة بلاده تتعاون مع الفريق العامل بالاحتجاز التعسفي. وكان ذلك في نقاش حول التقرير الذي أصدره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. ولكن زعمهم السالف الذكر يتناقض مع الواقع، مما يثير الشكوك حول خطابات الوفد التي يلقيها في المجلس
رحب مندوب السعودية في المجلس عبد العزيز الواصل في رده بجهود الفريق العامل، ثم أردف بالقول، أن حكومة بلاده أولت جهودا لخدمة قضايا حقوق الإنسان استنادا إلى الشريعة الإسلامية التي حرمت إنتهاكها.
كما إدعى الواصل أن الحكومة السعودية متعاونة مع الفريق العامل، وأنها توضح الحالات التي ترد منه متجاهلا التقرير الأخير للفريق العامل الذي يظهر عكس ذلك، حيث لم ترد الحكومة السعودية على حالة سالم عبد الله أبو عبد الله التي كان الفريق قد ارسل رسالة حولها.
المندوب السعودي تحدث عن تغييرات كبيرة تقوم بها حكومة بلاده في سبيل حماية حقوق الإنسان بما يتلائم مع المعايير الدولية وقانون حقوق الإنسان السعودي الذي صدر عام 2016.
وعلى الصعيد المؤسسي قال الواصل أن الحكومة أنشأت عددا من الأجهزة التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بسلطات واسعة وإستقلالية تامة في ممارسة مهامها ولها الحق في زيارة السجون ودور التوقيف دون إذن مسبق ورفع تقارير عنها إلى الملك.
الواصل تجاهل في كلمته إستمرار منع المنظمات والجمعيات الحقوقية في السعودية ومعاقبة النشطاء على خلفية تأسيسها، وعدم تمتع الجمعية الوطنية الرسمية بصلاحيات من أجل إيقاف أي إنتهاك.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن عددا من المعتقلين تقدموا بشكاوى إلى الجمعية الوطنية وطالبوها بالتدخل من أجل التحقيق في مزاعم تعذيب تعرضوا لها من دون جدوى.
تؤكد المنظمة إلى أن زعم السفير السعودي أمام مجلس حقوق الإنسان حول التعاون مع الفريق العامل والهيئات الأممية يناقض الواقع بشدة. فعلى الرغم من أن السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، فإنها لم ترد على معظم القضايا التي راسلها الفريق العامل حولها. كما أن الحكومة السعودية لم تنفذ معظم Recommendations الفريق بشأن إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وبينهم معتقلو الرأي ومدافعون عن حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك عدم امتثالها إلى طلب الفريق العامل بإطلاق سراح 3 قاصرين، وهم ،علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، حيث لا يزالون يواجهون خطر الإعدام في أية لحظة.