مع تزايد تنفيذ عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية، أصدرت خارجية الاتحاد الأوروبي بيانا في 17 نوفمبر 2015 أبدت فيه معارضتها لذلك.
المتحدث باسم خارجية الاتحاد، أشار في البيان إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أعدمت المملكة العربية السعودية عددا من الأشخاص المدانين بجرائم تهريب مخدرات ما يرفع عدد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ يناير العام 2015 إلى أكثر من 150 شخصا.
البيان أوضح أن هذا الرقم يفوق مجموع عمليات الإعدام المسجلة في المملكة في عام واحد منذ العام 1995.
وشدد البيان على معارضة الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، وأكد الاستمرار بالدعوات إلى تقييد نطاقها لتشمل الجرائم الأشد خطورة فقط، بما يتماشى مع المعايير الدنيا للأمم المتحدة حتى الوصول في نهاية المطاف لإلغائها عالميا.
وكانت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية قد وصلت إلى 153 حالة حتى شهر نوفمبر 2015، أكثر من 60 منها بناء على تهم تتعلق بالمخدرات، حيث تعتبر السلطات السعودية أن جرائم المخدرات هي من الأشد خطورة.