أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه الشديد عن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال العامين الماضيين، موضحا أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تنفيذا لها. وأوضح أن الإعدامات المنفذة عام 2023 زادت 31% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى عدد خلال 8 سنوات.
وخلال النقاش رفيع المستوى الدوري حول عقوبة الإعدام في 25 فبراير 2025، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان 54، قال تورك أن عقوبة الإعدام لا تتوافق مع كرامة الإنسان وحقه في الحياة.
تورك أوضح أن أكثر من 40% من هذه الإعدامات هي بسبب الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل حاد أيضًا خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن هذه الجرائم لا تستوفي المعيار الذي وضعته قوانين حقوق الإنسان الدولية، التي تشير فقط إلى الجرائم الأكثر خطورة، والتي تشمل القتل العمد. وأشار إلى أن علماء الجريمة والخبراء أظهروا بما لا يدع مجالًا للشك أن استخدام عقوبة الإعدام يؤدي إلى إعدام أشخاص أبرياء.
تورك أكد أن هناك غالبية عالمية كبيرة وآخذة في التزايد ضد عقوبة الإعدام، حيث أن 113 دولة ألغتها بشكل كامل. ولكن في مواجهة هذا التقدم الواضح نحو أشكال أكثر إنسانية من العدالة الجنائية، فإن قلة من الدول التي تواصل فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام تقوم بتنفيذ المزيد من الإعدامات، ويؤثر ذلك بشكل يتجاوز أولئك الذين يتم إعدامهم، وعائلاتهم وأحبائهم.
وشدد تورك على أنه غالبا ما تكون عقوبة الإعدام تمييزية، مع تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية والإثنية واللغوية والدينية، كما أشار إلى أننها تدعم وتعزز التمييز الاجتماعي والاقتصادي الأوسع الذي تواجهه المجتمعات المهمشة. وفي بعض السياقات، قد يكون لوجود عقوبة الإعدام وتهديد استخدامها تأثير مرعب على المجتمع المدني، وعلى الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع بشكل شرعي.
كما أشار إلى أنه في الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام بعد، يلعب القضاء دورًا أساسيًا في ضمان عدم تطبيقها بطريقة تعسفية، وخاصة على الأشخاص الذين لم يتم إثبات ذنبهم بما لا يدع مجالًا للشك. واعتبر أنه يجب على الحكومات اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب الإدانة الخاطئة في قضايا عقوبة الإعدام، ومراجعة العوائق الإجرائية التي تحول دون إعادة النظر في الأحكام، وإعادة فحص القضايا بناءً على أدلة جديدة.
تورك دعا الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام على فرض تعليق على التنفيذ، ودعا السلطات القضائية إلى العمل على وضع أحكام بديلة، كما شدد على أن تُنفذ فقط في الجرائم الأكثر خطورة، أي الجرائم ذات الجسامة الاستثنائية التي تنطوي على القتل العمد.
المفوض السامي أكد أن عقوبة الإعدام لا تخدم الضحايا أو تردع الجريمة، وحتى أفضل العمليات القضائية تحمل خطر حدوث خطأ قضائي. وعندما يتم استخدام عقوبة الإعدام، يمكن أن يؤدي هذا الخطأ إلى قتل شخص بريء.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد بشكل دوري مسؤولية السعودية عن ارتفاع عدد الإعدامات في العالم. وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي ترافق تطبيق هذه العقوبة، تستمر السعودية في الترويج لكونها تقوم بإصلاحات جذرية في ملفات حقوق الإنسان. وتوضح المنظمة أن السعودية مستمرة في تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل واسع، في جرائم لا تعد من الأشد خطورة، وبحق الفئات الأكثر ضعفا، ومنذ بداية 2025، نفذت 65 حكما، 33 منها بتهم مخدرات، فيما أعلنت رسميا خلال الاستعراض الدوري الشامل نيتها المضي في تنفيذ هذه الاحكام رغم انتهاك ذلك للقانون الدولي.