كررت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة العربية السعودية، هلا التويجري، الخطاب الرسمي الترويجي في كلمتها خلال افتتاح الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتاريخ 24 فبراير 2025.
في مداخلتها، أكدت التويجري أن بلادها تدرك أهمية دور مجلس حقوق الإنسان، مشيدة بالعمل الدؤوب والجهود التي بذلت لإنجاح أعماله. لكن، كما أوردت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة، فإن الوفد الرسمي السعودي في المجلس وهيئاته استخدم منصات الأمم المتحدة لتجميل صورة الحكومة، وخصوصًا من خلال منع أي دور فعّال للمنظمات غير الحكومية المحلية في المجلس، فضلاً عن الترويج لمعلومات مضللة في بعض الدورات.
تحدثت التويجري عن الإصلاحات والتطورات التي شهدتها البلاد في مجال حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى رؤية السعودية 2030 التي “ترتكز على المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمال، وتحقيق جودة حياة مثالية”. هذا الخطاب يأتي في وقت تواجه فيه السعودية انتقادات شديدة لتمسكها بالقوانين التي تسمح بالتمييز ضد النساء وتكرس الأحكام التمييزية بناءً على الانتماءات المذهبية.
على سبيل المثال، في حين ذكرت التويجري أن السعودية تضم أكثر من 15 مليون أجنبي من 60 جنسية يتمتعون “بأعلى درجات الحماية”، فإن تقارير دولية أكدت استمرار التمييز بحق العمال الأجانب في المملكة على عدة مستويات، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكب ضدهم، مما أسهم في زيادة تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
أشارت التويجري أيضًا إلى التعديلات التشريعية التي أجرتها المملكة، بما في ذلك تحديث نظام العمل ونظام الحماية من الإيذاء، بالإضافة إلى نظام حماية الطفل. وفي هذا السياق، كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد بيّنت في تقاريرها وجود قصور في الآليات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة العنف المنزلي ضد النساء، فضلاً عن غياب المحاسبة للممارسي التعذيب في السجون بحق النساء على وجه التحديد.
بالإضافة إلى ذلك، تعمدت التويجري التغني بتولي السعودية رئاسة لجنة المرأة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن بلادها تسعى لمشاركة خبرتها مع العالم في دعم وتمكين المرأة. هذه التصريحات تعكس سعي السعودية المستمر لاستخدام هذه المنابر الدولية لتحسين صورتها أمام العالم، بينما تظل القوانين المحلية والممارسات الاجتماعية تحيط بالنساء في المملكة بواقع قاسٍ من القيود والتمييز.
كما لم تفوت التويجري فرصة الحديث عن الأحداث العالمية التي استضافتها وتستعد لاستضافتها السعودية، مثل معرض إكسبو، وكأس آسيا، وكأس العالم. ورأت أن هذه الفعاليات تمثل “فرصة ثمينة للتواصل بين الأمم والمجتمعات”، وهو ما يظهر يُفهم كجزء من جهود الترويج للجهود الإصلاحية والمظاهر العالمية التي تستهدف تحسين الصورة الخارجية للسعودية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن كلمة التويجري تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات “غسل الصورة” التي تسعى الحكومة السعودية من خلالها إلى إبعاد الأنظار عن واقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. وقد أكدت الكلمة استمرار الترويج لخطاب “الإصلاحات” من خلال الأحداث العالمية دون التطرق إلى الإعدامات، والاعتقالات التعسفية، وعدم تنفيذ القوانين التي من المفترض أن تحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. علاوة على ذلك، يظهر أن السعي لاستضافة هذه الأحداث العالمية ما هو إلا جزء من الجهود المستمرة لترويج السرديات الرسمية، بما فيها الادعاءات بالإصلاحات والتحسينات.