في إطار أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، عرضت منظمات حقوقية معاناة النساء عديمات الجنسية في كل من السعودية والكويت. وفي المداخلة التي ألقتها عضو منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) إيرين سيغمون، وذلك خلال مناقشة أسباب وعواقب العنف ضد نساء الشعوب الأصلية في 20 سبتمبر 2016، أبدت قلقها بشأن سياسيات التمييز ضد السكان الإناث من البدون في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضحت أن النساء البدون أو المتزوجات من البدون يتعرضن للتمييز من قبل الحكومات في السعودية والكويت.
المداخلة أشارت إلى أن ولادات النساء البدون غير مسجلة في الوثائق الرسمية ما يمنعهن من الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية، كما أوضحت أن النساء تمنعن في الكثير من الأحيان من الولادة في المستشفيات العامة، رغم أن الولادة دون رعاية طبية مناسبة تشكل خطرا على الأم والطفل.
سيغمون أوضحت أن المرأة ذات الجنسية والمتزوجة من رجل عديم الجنسية في كل من الكويت والسعودية لا تستطيع منح جنسيتها لطفلها، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنات اللاتي يتزوجن من البدون، حيث يحرم أطفالهن من الجنسية، بينما لو كان الرجل من ذوي الجنسية متزوجا من إمراة عديمة الجنسية، فإن ذلك لايؤثر على الإبناء، إذ يحصلون على الجنسية. وهذا ما يجعل حكومتا السعودية والكويت مساهمتان في استمرار إنعدام الجنسية.
المداخلة اعتبرت أن حكومتا السعودية والكويت تنتهكان الإلتزامات الدولية من خلال حرمان الآلاف من سكانها الأصليين من الحصول على الجنسية. وسألت المنظمة المجلس في ختام الكلمة حول الخطوات الواجب اتخاذها على كل من السعودية والكويت لضمان حصول جميع السكان البدون على المواطنة والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية؟ وقد بدأت عدة منظمات في جنيف وأثناء الدورة ٣٣ لمجلس حقوق الإنسان، بتناول ملف البدون في الدول الخليجية، أملا بحلحلة هذا الملف المتفاقم، ولزيادة الوعي حول مشكلة إنعدام الجنسية في الخليج التي يعاني منها ما لايقل عن ٣٥٠ ألف نسمة.