رغم محاولات الحكومة السعودية، إبعاد قضية الشيخ نمر باقر النمر عن اهتمامات الرأي العام الدولي، بتعمدها تشويه مطالبه الوطنية والحقوقية العادلة وتعمد وصفها له في كل مناسبة “بالإرهابي”، إلا أن القضية كانت ومنذ بداياتها محورا للمهتمين بحقوق الإنسان حول العالم وأبرزهم الاتحاد الأوروبي.
ففي 4 ديسمبر 2014، أرسل رئيس حزب الخضر لجنوب شرق بريطانيا وعضو البرلمان الأوروبي “كيث تايلور”، A letter إلى الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن “فريدريكا موغريني” حول قضية الشيخ نمر باقر النمر التي وصفها بالمروعة.
الرسالة أوضحت أن حكم الإعدام الذي صدر على النمر من قبل المحكمة الجزائية في الرياض في 15 أكتوبر 2014 تم بعد محاكمة معيبة في السعودية وفق تقارير منظمة العفو الدولية.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت أن النمر كان يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وليس التحريض على العنف، وأن هناك العديد من التهم التي وجهت له ومنها عدم إطاعة الحاكم لا تعدوا كونها ممارسة لحقه في حرية التعبير عن الرأي، كما أن باقي التهم غامضة.
الرسالة وصفت محاكمة النمر التي بدأت في 25 مارس 2013 بالمعيبة، حيث منع من الإحتياجات الرئيسية للتحضير للدفاع عن نفسه.
ودعا تايلور الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى حث المملكة العربية السعودية على الإفراج الفوري عن الشيخ النمر وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وطالب بمعرفة الإجراءات التي ستتخذ في هذه القضية.
في 16 من يناير 2015، ردت موغريني على رسالة تايلور، وشكرته على لفت إنتباهها إلى قضية النمر.
وأوضحت أن الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي وبالشراكة مع بعثة الإتحاد الأوروبي في الرياض، رصدت عن قرب محاكمة الشيخ النمر منذ إعتقاله في العام 2012 .
وأشارت إلى أنها تواصلت مع السلطات السعودية حول هذه القضية و أنها نسقت بشكل وثيق مع تسعة عشر عضو من الإتحاد الأوروبي في الرياض.
وفي معلومة استخدمتها موغريني في ردها غير أنها ليست صحيحة خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ ردها الذي جاء في تاريخ 16/01/2015، أشارت موغريني: (إلى أن المتحاورين مع الحكومة السعودية أكدوا أن الحكم الذي صدر على النمر لن ينفذ وسيخفف بعد الإستئناف كما حصل في أحداث مشابهة من قبل في المملكة، حيث أن المملكة عادت وصادقت على أحكام مماثلة ومنها الحكم على إبن شقيق الشيخ النمر، علي النمر).
وبشأن حكم الإعدام فشددت على أن موقف الإتحاد الأوروبي المبدئي يطالب بإلغاءه، إلا أن بعض البلدان لا زالت تتبعه. وفي حالة السعودية يدعو الإتحاد الأوروبي بإستمرار، لإحترام معايير الحد الأدنى لتطبيقها.
موغريني أوضحت أنها تتفق على أن الحالة الحقوقية بشكل عام في السعودية تبعث على القلق، كما تؤكد التوصيات التي قدمها أعضاء الأمم المتحدة وعدد من المنظمات العالمية ومنها البرلمان الأوروبي والإتحاد الأوروبي.
إلا أنها أشارت إلى أن المملكة وافقت مؤخرا على بعض الخطوات التي دعاها لها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومنها السماح لدبلوماسيين من الإتحاد الأوروبي لأول مرة بحضور محاكمة مواطنين، وإعتبرت أن هذا قد يكون إشارة إيجابية حول حقوق الإنسان في المملكة.