نشرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريرا حول حقيقة الشيخ نمر باقر النمر، المعتقل منذ يوليو 2012. التقرير أكد أن مراجعة خطب الشيخ النمر وأنشطته يظهر أن ما نشرته الحكومة السعودية، إدعاءات للقضاء على صورة الشيخ النمر كشخصية معارضة سلمية، تدحضها الحقائق.
فحول الإدعاءات التي ساقها النظام حول أن الشيخ النمر هو وكيل إيران، أشار التقرير إلى أنه دعا إلى إدخال التحسينات في أوضاع الشيعة ووقف ظلم الحكومة والتمييز في التعليم والعمل والدين والقضاء ضدهم، بعيدا عن أي إعتبارات خارجية. إلا أن الحكومة دأبت على لصق صفات طائفية بهذه الدعوات.
وأوضح التقرير أن النمر أكد في خطبة خلال ربيع العام 2012 أن لا علاقة للثورة بإيران أو أي بلد آخر رغم محاولة وسائل الإعلام تشويه الصورة. وحول إدعاء أن الشيخ النمر دعا للمقاومة العنيفة ضد الحكومة السعودية، وأنه حرض على أعمال الشغب، أكد التقرير أن الشيخ النمر إعتبر أن الكلمة هي السلاح، ورفض رغبة السلطات بأن يستخدم المتضاهرون السلاح. وحول دعوة الشيخ نمر النمر للتدخل الأجنبي، أوضح التقرير أنه في مارس 2009 أصدرت السعودية مذكرة إعتقال بحق الشيخ النمر بعد أن إعتبر أن المنطقة الشرقية ستنظر في الإنفصال إذا لم تحترم الحكومة حقوق وكرامة الطائفة الشيعية، ما حولته السلطات إلى تهديد بالحصول على المساعدة الخارجية لإسقاط الحكومة.
إلا أن النمر أكد في العام 2008 على الوقوف مع الشعب للدفاع عن حقه إلا أنه لم يدعو أي دولة للتدخل في شؤون المنطقة الشرقية أو في الشؤون السعودية. وحول الإدعاء الذي ساقه النظام حول مقاومة الشيخ النمر بالقوة محاولة إعتقاله، أشار التقرير إلى أن ظروف إعتقاله لا زالت غير واضحة، وأنه بحسب رواية السلطة دعت قوات الأمن الشيخ النمر للتراجع إلا أنه لم يتراجع وأن سيارتيين أخريين أطلقتا النار على الدورية الأمنية، ما جعل القوات ترد وتصيب الشيخ بأعيرة نارية.
إلا أن مصادر محلية أكدت لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن سيارات مسلحة طاردت الشيخ النمر حتى تحطمت سيارته وأجبرته على الخروج من السيارة ثم أطلقت الرصاص على ساقه، كما أن منظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن السلطات السعودية استخدمت العنف في القبض على النمر. ورغم الإصابات البالغة التي عانى منها الشيخ النمر، إلا أن السلطات رفضت طلب فريق الدفاع إستجواب الضباط الذي ألقوا القبض عليه. التقرير أشار إلى ذهاب الإعلام والحكومة السعودية بعيدا في وصف الشيخ النمر بالإرهابي، ومساواته بإرهابيي القاعدة، وإتهامه بترويع المدنيين وإدانته في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب.
أما الحقيقة بحسب التقرير أن لا صلات للشيخ النمر بخلايا إرهابية كما أنه لم يشارك في أي أنشطة عنيفة، وأوضح أن المحكمة الجزائية المتخصصة ، أستخدمت منذ إنشائها لملاحقة المدنيين بتهم تتعلق بحرية التعبير. وحول إدعاء أن الشيخ النمر أراد إسقاط الحكومة، أكد التقرير، أن هدفه الأساس كان تحقيق المساواة والعدالة للأقلية الشيعية في السعودية، وليس إسقاط الحكومة، إلا أنه تم الحكم على النمر بالإعدام بعد تقديم لائحة تهم تتضمن إلقاء خطب تهدد الوحدة الوطنية والتحريض على الفتنة الطائفية وكسر الولاء للحكام.
وذكر التقرير أنه في عام 2007 قدم الشيخ نمر باقر النمر عريضة إلى الحاكم الإداري للمنطقة الشرقية، تتضمن مطالبه. العريضة شددت على أنه لا يطالب بأي شيئ يهدد البلاد أو يقوض أركان الدولة ويضعفها، وأوضحت أن المطالب تتلخص بإحترام الحرية الدينية وتحقيق المساواة.