رحبت منظمتي الأوروبية السعودية و ADHRB بالبيان الصادر عن تسعة مقررين أممين حول إنتهاكات السعودية لحقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثمنتين هذه الخطوة خاصة مع التضليل الذي تمارسه السعودية في مجلس حقوق الإنسان، ومع جولات دعائية لولي العهد محمد بن سلمان في وقت تمارس الحكومة الإمتهان لكرامة الشعب، وتضع حقوق الإنسان في قاع إهتماماتها.
وفي كلمة تحت البند الخامس من أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في 28 يونيو 2018، إعتبر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي في بيان شفهي مشترك بين المنظمتين، إلى أن السعودية تشن حربا على المجتمع المدني أفرادا ومنظمات، موضحا أن نشطاء السعودية أحد أقل النشطاء حضورا من بين النشطاء التابعين للدول الحاضرة في مجلس حقوق الإنسان، وهذا ما يؤشر على الترهيب الممارس.
البيان أشار إلى أن سمر بدوي منعت من السفر بعد مشاركتها في المجلس، وكذلك لجين الهذلول قبل أن تعتقل مع أخريات مثل عزيزة اليوسف وإيمان النفجان، ومن ثم وصموا بالخيانة، وكذلك الأم المسنة عايدة الغامدي، قبل أن تبدأ محاكمتهم كإرهابيين.
وأكد البيان إستمرار إعتقال النساء كنوف عبدالعزيز ومياء الزهراني ونعيمة المطرود ورقية المحارب والفتاة نور المسلم، ومؤخرا الدكتورة هتون أجواد الفاسي.
البيان تحدث عن إستمرار إستخدام السعودية للقضاء لشرعنة القمع واستصدار أحكام الإعدام وسجن المطالبين بالإصلاح والأطفال والمتظاهرين، مشيرا إلى أن هناك ثمانية أطفال حاليا مهددين بالإعدام في أي وقت، وعشرات البالغين بتهم غير جسيمة بعضها التظاهر، مشددا على أن الملك سلمان هو من يتحكم بالقضاء.
البيان قال أيضاً أن السعودية تمارس تضليلاً للجان المعاهدات الخاصة، فقد قدمت الكثير من المعلومات المضللة للجنة مناهضة التعذيب، في وقت لاتزال تمارس التعذيب الوحشي حتى على الأطفال، بالصعق الكهربائي والتعرية ونزع الأظافر، ما أدى لبعض حالات القتل الذي يُغطى بسياسة الإفلات من العقاب.
وإنتهى البيان إلى أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أن عمر الطفل هو 18 عاما قبل أن تتراجع عن ذلك وتقول أنه أصبح 15 عاما، وهذا ما يثير مخاوف من إحتمالية أن يكون مقدمة لشرعنة إعدام المزيد من الأطفال.