عبرت منظمات حقوقية سعودية حقوقية عن قلقها العميق من مصادقة القضاء السعودي على حكم الإعدام الصادر بحق الشاب علي محمد النمر.
وأشار البيان الصادر عن كل من منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية، ومنظمة ديوان المظالم الأهلي “ديواني”، ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن النمر الذي إعتقل حين كان قاصرا في فبراير 2012، محتجر حاليا في سجن مباحث الدمام. وأوضحت أنه إعتقل من الشارع بعد ملاحقته من قبل سيارة للشرطة، مما عرضه لكدمات في جسده وكسر في أنفه.
المنظمات أكدت أن محاكمة النمر لم تكن عادلة، حيث حرم من الحق في الإستعانة بمحام في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، كما حرم من حقه في محاكمة خلال فترة زمنية مقبولة، وفي الحصول على أوضاع إنسانية لائقة خلال الإحتجاز، حيث تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية. إضافة إلى ذلك خضع النمر بحسب المنظمات إلى محاكمة سرية إعتمد فيها القاضي على أقوال إنتزعت منه تحت التعذيب.
وشدد البيان على أن الحكم على النمر إنتهاك لإتفاقية حقوق الطفل التي إنضمت لها المملكة عام 1996، كما أكد أن التهم الموجهة إلى النمر لا تستوجب الإعدام حتى وفق القانون السعودي نفسه، كما أنها ليست جريمة في الأساس بحسب القانون الدولية، إضافة إلى أن بعضها إنتهاكممنهج من قبل الحكومة السعودية لقوانين حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وحول موضوع التعذيب، أكد البيان أنه يجعل الإعترافات التي أجبر النمر على كتابتها والتوقيع عليها ملغيّة، وفق إتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت إليها السعودية عام 1997، إضافة إلى أن سلوك القضاء السعودي مع قضية النمر وخصوصا في إعتماده على أقوال منتزعة تحت التعذيب مخالف للقوانين المحلية ومنها المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبصفتها منظمات عاملة في الشأن الحقوقي، وفي إطار مراقبتها للكثير من القضايا ، أكدت المنظمات أن الحكومة السعودية تعمل بشكل ممنهج على تكريس سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن الحكومة السعودية لا تحاسب على إنتهاكات يقوم بها موظفون رسميون ومنهم موطفي السجون والمحققين كالتعذيب والحط من الكرامة، كما أكدت أن القضاء يتواطأ مع الجهات الرسمية ضد الضحايا.
وطالبت المنظمات الحكومة السعودية بإطلاق سراح علي النمر فورا، وتمكينه ومحاميه من رفع شكوى قضائية على مزاعم التعذيب التي تعرض لها والتحقيق مع مرتكبيها ومحاسبتهم.
كما طالبت المنظمات بضمان عدم إستشهاد القضاء بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب وإنصاف من يتعرض لها، كما حضت الحكومة على الإلتزام بالمعاهدات الدولية التي إنضمت لها والقوانين المحلية.