قدم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، في 3 مارس 2017 إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين تقريره الذي تضمن ملاحظاته، إضافة إلى مراسلاته مع الدول.
التقرير عرض البلاغات التي وردت للأمم المتحدة والتي تلقاها السيد فورست عن حالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من الدول بينها المملكة العربية السعودية، حيث طالب الحكومة، بالرد على الرسائل التي لم ترد عليها بعد، حيث أنها لم تتجاوب مع بلاغان من أصل خمس بلاغات أرسلها المقرر، بينما زعمت السعودية في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان إنها تتعاون مع آليات الأمم المتحدة تعاونا (فاعلا).
وفي ملاحظاته أشار المقرر إلى أن تتبع الوضع في السعودية، يدفعه إلى الإعراب عن مخاوفه الجدية فيما يتعلق بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أنه ووفقا للمعلومات المتاحة منذ العام 2014، هناك تزايد في إستهدافهم، من خلال الإجراءات والتدابير الرسمية. وأوضح أن السعودية لا زالت تستخدم حظر السفر كوسيلة لمضايقة وتخويف وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
التقرير أشار إلى أن غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، سجنوا أو فروا من البلاد، أو تعرضوا للترهيب والمضايقات. كما أدان السيد فورست الإعتقال والعقوبات القاسية، بما فيها العقاب البدني، الذي تعرض له أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدينة والسياسية (حسم)، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح، متأسفا من أن هذه الإنتهاكات باتت جزءً من ممارسات السعودية في إستهداف المدافعين.
التقرير كرّر أيضاً قلق المقرر من الأعمال الإنتقامية التي تمارس بحق الناشطات، مشيراً إلى ذلك يتعلق بتهم بالتواصل مع الأمم المتحدة وممثلين عنها في مجال حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء القيود المفروضة على الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على رصد الإنتهاكات.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقاريرها، مضي السعودية في إنتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي نوفمبر 2016، أصدرت تقريرا حول إعادة محاكمة الناشطان عبد الله العطاوي، ومحمد العتيبي، على خلفية تأسيس جمعية حقوقية، بعد عامان على إغلاق التحقيق معهما. إضافة إلى ذلك تبرز قضية المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي الذي أعتقل بعد مطالبته بحقوق مشروعة ومنها برلمان منتخب. وفي يناير 2017، أقدمت الحكومة السعودية على إعتقال الناشطان أحمد المشيخص وعصام كوشك، على خلفية نشاطهما الحقوقي، كما انها سجنت عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني بسبب مطالبهما الإصلاحية.
المقرر إنتهى إلى دعوة حكومة السعودية إلى إتخاذ تدابير لإيقاف مسار التدهور الذي تمر به حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حث الحكومة على ضمان أن يكون كافة المدافعين قادرين على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة، ومن ذلك إتاحة الوصول الحر ومن دون عوائق ومخاوف من المضايقة والتشهير والتجريم إلى الهيئات الدولية. وقد كانت آخر مشاركة لناشط أو ناشطة من داخل السعودية في أعمال مجلس حقوق الإنسان، للمدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي في دورته السابعة والعشرين، والتي منعت بعدها من السفر.
وكان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان قد طلب زيارة إلى السعودية، وعلى الرغم من الموافقة التي أبدتها الحكومة منذ أكثر من عام (فبراير 2016) إلا أنها لم تقم بتحديد موعد حتى الآن.