شكل عام 2024 كابوسا دمويا للمحكومين بالقتل في المملكة العربية السعودية، مع تضاعف عمليات تنفيذ الأحكام 100% مقارنة ب2023، بمعدل إعدام كل 25 ساعة.
ومع بداية 2025، بات الكابوس أشد وطأة على المعتقلين بتهم مخدرات مع الارتفاع الحاد في أعداد تنفيذ هذه الأحكام خلال العام السابق. قسمت الإعدامات على السجون في المناطق بالشكل التالي: مكة المكرمة: 29، نجران: 8، المدينة المنورة: 11، الرياض: 2، المنطقة الشرقية: 10، الجوف: 33، الباحة:1، تبوك: 24، جازان: 4، عسير:1.
تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من تتبع قضايا سجناء في تبوك وخاصة من الجنسيتين المصرية والأردنية، حيث قتل 24 معتقلا بتهم مخدرات في 2024. تنفيذ عمليات القتل، ترافق مع مجموعة من الانتهاكات التي طالت المعتقلين في هذا السجن، لتضاف إلى كل ما يواجهونه بشكل منهجي منذ لحظة الاعتقال.
تسلط المنظمة الأوروبية السعودية في هذا التقرير الضوء على بعض قضايا المحكومين بالقتل في سجن تبوك في السعودية، الذين يعيشون تعذيبا مستمرا في ظل القلق الشديد من إمكانية تنفيذ الأحكام بحقهم في أي لحظة. وتشير المنظمة إلى أن هذه القضايا، والمعلومات التي تم تجميعها من المصادر، تمثل عينة عن ما يحصل في السجون، في ظل انعدام في الشفافية وتضييق على السجناء وعلى عائلاتهم وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل. وبحسب المعلومات يواجه 27 معتقلا من الجنسية المصرية خطر القتل في أي لحظة في عنبر واحد من سجن تبوك، فيما من المتوقع أن هناك العشرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد يواجهون نفس المصير.
سعيد سليمان صباح دخيل
سعيد سليمان صباح دخيل هو شاب مصري وُلد في 10 نوفمبر 1989. تم القبض عليه في 15 أكتوبر 2016 من قبل قوات حرس الحدود في جنوب سيناء، تحديداً في المياه الإقليمية الدولية. عملية القبض تمت من دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون. تعرض سعيد لتعذيب شديد على يد قوات حرس الحدود وقوات مكافحة المخدرات في مقر حرس الحدود، حيث استُخدم العنف الجسدي لإجباره على الإدلاء باعترافات، مما أدى إلى إصابته بالإغماء. لم يُعيّن له محامٍ، ولم تتمكن عائلته من التواصل معه طوال فترة اعتقاله قبل بدء المحاكمة. التهم التي وُجهت له هي التورط في تهريب المخدرات.
عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز
وُلد عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز في 27 يونيو 1987، وتم القبض عليه في 18 يناير 2018 في جدة، حيث تم القبض عليه من قبل الشرطة أثناء وجوده في مكان عمله. بعد القبض، تم نقله إلى الحبس الانفرادي، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إجباره على الاعتراف. كانت حالته الصحية ضعيفة جداً، إذ يعاني من مرض السكري وضغط الدم، تم نقله لاحقاً إلى مستشفى الملك فهد في تبوك لتلقي العلاج وقد خضع لعملية قلبية. لم تبلغ العائلة بالاعتقال حتى وقت لاحق. في محاكمة عبد الفتاح، تم تعيين محامٍ من قبل المحكمة، وهو “عبد العزيز العطيوي”، الذي مثل عبد الفتاح في المحاكمة.
محمد كامل صلاح كامل
محمد كامل صلاح كامل، من مواليد 23 يوليو 1988، تم القبض عليه في 31 نوفمبر 2016. بحس عائلته، أثناء عملية القبض من قبل قوات مكافحة المخدرات، تم العثور على حقيبة لا يعرف هو محتوياتها ولا صاحبها. رغم ذلك، تم ضربه بشدة أثناء الاعتقال، وأُشهرت الأسلحة في وجهه، مما زاد من ترهيبه. أثناء وجوده في السجن، تعرض محمد لتعذيب شديد، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج. لم يتم تعيين محامٍ له، وظل في انتظار حكمه دون أن تُتخذ أي إجراءات قانونية عادلة.
محمد أحمد سعد محمد
محمد أحمد سعد محمد وُلد في 25 يناير 1990، وتم القبض عليه في 24 نوفمبر 2020ـ من قبل قوات حرس الحدود في المياه الإقليمية. تعرض محمد إلى إشهار السلاح في وجهه أثناء القبض عليه، ثم نُقل إلى سجن تبوك حيث تعرض لتعذيب شديد أدى إلى إصابته بجروح جسدية خطيرة. لم يتم تعيين محامٍ له. اتهم بتهريب المخدرات.
سليمان عليان مصلح العثامين
سليمان عليان مصلح العثامين هو مواطن أردني وُلد في 1 يناير 1968، تم القبض عليه في 28 نوفمبر 2014 بواسطة قوات حرس الحدود في تبوك. كان في طريقه عبر الحدود، وتم إشهار السلاح في وجهه أثناء القبض. في البداية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، ولكن هذا الحكم تم تغييره لاحقاً إلى حكم قتل تعزيري. لم يتم تعيين محامٍ له.
عصام شاذلي أحمد محمد
عصام شاذلي أحمد محمد وُلد في 5 ديسمبر 1997، وكان يعمل صياداً بحرياً. تم القبض عليه في 1 يوليو 2022 من قبل الجيش المصري في مياه الحدود الساحلية لمدينة نوبيع. تم إطلاق النار عليه وهو في الماء، ومن ثم تم تسليمه إلى السلطات السعودية. تعرض عصام للتعذيب في سجن تبوك، ما أثر سلباً على حالته الصحية. تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر بعد الاعتقال، ولم يتم إبلاغ عائلته. تم توكيل محامٍ له من قبل المحكمة، بعد بدء جلسات محاكمته.
أحمد زينهم محمد السماحي عمر
أحمد زينهم محمد السماحي عمر وُلد في 1 يناير 1986، وتم القبض عليه في 29 أغسطس 1 من قبل جمرك ميناء ضباء. تم توجيه السلاح في وجهه أثناء القبض دون تقديم أي مذكرة رسمية. تم العثور على مواد مخدرة، وقال لاحقا لم يكن له أي علاقة بها، وتم اعتقاله مع آخرين لا يعرفهم. تعرض أحمد لتعذيب جسدي عنيف، بما في ذلك صعق بالكهرباء، وترك دون علاج رغم إصابته. كما مُنع من التواصل مع عائلته لفترة طويلة.
جمال محمد سليمان سلامة
جمال محمد سليمان سلامة وُلد في 1 فبراير 1990، وتم القبض عليه في عام 2016 أثناء صيد السمك في جزيرة تيران وسنافير. تم إطلاق النار عليه من قبل القوات السعودية، وظلت الطلقة في رقبته حتى اليوم. لم يتم تعيين محامٍ له، ولم يُسمح له بالتواصل مع عائلته لفترة طويلة. كما تعرض للتعذيب الشديد، حيث تم ضربه والربط بجنازير، مما أضاف إلى معاناته.
فرحات فتحي أبو السعودي
فرحات فتحي أبو السعودي وُلد في 13 يناير 1975، وكان يعمل سائقاً. تم القبض عليه في 28 يناير 2018 من ميناء ضبا في السعودية. تعرض للضرب العنيف على يد قوات الأمن في الميناء، مما أسفر عن إصابات بالغة. تم تعذيبه أيضاً خلال نقله إلى مكان آخر، حيث كان الهدف إجباره على الاعتراف بملكية المواد المخدرة التي تم مصادرتها. لم يُعطَ له فرصة للحصول على محامٍ، ولم يتم إبلاغ عائلته بالاعتقال.
بحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية يتم تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مرعب، حيث يتم أخذ الأفراد إلى التنفيذ من دون إخبار مسبق، وبشكل عشوائي، أي بدون اعتبار مدة الاعتقال والحكم وغيرها، ما يجعل كل المعتقلين في حالة قلق دائم. إضافة إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى ممارسات تزيد من الخوف والالم النفسي، من بين ذلك وضع جميع المحكومين بالقتل سوية في عنبر محدد وفي ظروف صعبة بينها عدم وجود اسرة كافية. وكانت المنظمة قد رصدت تضييقات على عائلات المحكومين الذين دافعوا عن ذويهم ونشروا الأخبار عن ما يتعرضون له، في داخل السعودية وفي مصر، من بين ذلك التوقيف والاعتقال والتحقيق.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن القضايا التي تم رصدها، تظهر نمطا من الانتهاكات يتعرض لها السجناء في قضايا مخدرات وخاصة من جنسيات أجنبية. وتوضح أنه على الرغم من صعوبة الوصول إلى كافة القضايا ومعرفة العدد الفعلي للمحكومين بالقتل بتهم مخدرات من جنسيات مختلفة، فإن المعلومات تؤكد أن الرقم كبير، وأن الانتهاكات تطال الجميع بدرجات مختلفة.
وتشدد المنظمة على أن النهج الذي تم رصده، يبين أن عودة السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل بتهم مخدرات هي على إطار واسع، من دون أي اعتبار إلى أن هذه التهمة ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، ولا لأساسيات المحاكمات العادلة.