في 27 فبراير 2017، إنطلقت أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي تستمر حتى 24 مارس. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إفتتح الدورة بالإشارة إلى أن عدم احترام حقوق الإنسان مرض ينتشر في كل بقاع العالم، مؤكدا على دور المجلس في إحداث تغيير وحماية الحقوق. وأوضح غوتيريش أن القضايا تشمل إنتهاكات متعددة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي، ومن ذلك، تنامي التعصب، إضافة إلى تنامي التمييز وخاصة ضد النساء، كما وجه الأمين العام نداء خاصا لحماية حقوق الأطفال، معتبلرا أنهم الضحايا الرئيسيون للحرب والأزمات.
التحذيرات التي أطلقها الأمين العام تتقاطعمع ما تقدم عليه المملكة العربية السعودية من ممارسات، فإضافة إلى التمييز ضد النساء الذي حذر منه المقرر الخاص المعني بالفقر خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد، فإن لجنة حقوق الطفل، أكدت إنتهاك السعودية لحقوق الطفل على الرغم من أنها عضو الإتفاقية. من جهته ألقى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، كلمة إعتبر فيها أن القادة السياسيين الذين يشنون حملات ضد حقوق الإنسان العالمية أو يهددون بالانسحاب من المعاهدات الدولية أو الإقليمية، والمؤسسات الداعمة لها، يرمون الحقوق جانبا.
وأكد الحسين على أهمية المعاهدات الدولية، إضافة إلى إجراءات المجلس في الحد من الإنتهاكات وبينها تعزيز الحظر المفروض على التعذيب والاختفاء القسري والتمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمال المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هناك دولا لا زالت تعمد إلى ممارسات على الرغم من أنها إنتهاك لحقوق الإنسان، على سبيل الإحتجاز التعسفي، والحرمان من المحاكمة العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية وحرية التعبير. ما أشار له المفوض السامي، ينطبق على سلوكيات كانت تنتهجها الحكومة السعودية، حيث كانت قد هددت بوقف علاقاتها مع الأمم المتحدة بعد وضعها على القائمة السوداء للدول التي إنتهكت حقوق الطفل. كما أن الإنتهاكات التي أشار لها المفوض السامي، باتت نهجا في السعودية، فحول حقوق العمال، أكدت المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر أن السعودية بلد يمارس العمل الإسترقاقي على العمال. إضافة إلى ذلك، فإن بيانات وReports صادرة عن هيئات المجلس أكدت مضي السعودية في إنتهاك الحق في الرأي والتعبير، والحرمان من المحاكمة العادلة
. وتشارك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية، في أعمال الدورة، من خلال فعاليات داخل المجلس، وندوات على هامشه بهدف تسليط الضوء على الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها، والتي تشترك في بعضها مع الإنتهاكات التي طرحت خلال إفتتاح دورة المجلس.