تخضع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية للتقييم في 5 نوفمبر 2018 في إطار الدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل في جنيف.
وتنطوي هذه الآلية “على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، حيث تتوفر الفرصة للحكومات لكي تعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.
يتضمن الإستعراض تقريرا وطنيا تقدّمه الدولة المعنية حول حالة حقوق الإنسان، إلى جانب تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات ، والإجراءات الخاصة. كما يقدم “أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين” من منظمات غير حكومية ومؤسسات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان وومثلي المجتمع المدني ومنظمات إقليمية المعلومات التي يمتلكونها حول أوضاع حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك، تقدم الدول الأعضاء في المجلس توصيات إلى الحكومة السعودية بناء على المعلومات التي تتلقاها حول حقوق الإنسان، حيث تناقشها الحكومة السعودية وتقبلها أو ترفضها.
تأتي هذه الدورة من الإستعراض الدوري الشامل للسعودية على وقع تزايد إنتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير، وفي ظل إرتفاع حدة القيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما يمنع حضور أي من نشطاء الداخل. فخلال الأشهر القليلة الماضية إعقتلت الحكومة السعودية عشرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان البارزين ولا زالت مستمرة في منع أي منظمة مستقلة من العمل.
وكانت عدد من المنظمات بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد قدمت Reports حول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل لعرضها ضمن الآلية ومسائلة الحكومة حول الإنتهاكات.