في 6 يونيو 2017، إفتتح مجلس حقوق الإنسان دورته العادية الخامسة والثلاثين التي تستمر إلى 23 يونيو. المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أعرب في كلمة له عن قلقه العميق إزاء إنتهاك الدول للقوانين المحلية والدولية والممارسات التي تدعو إلى الخزي، بحسب وصفه، والتي تتمثل بالحرمان من الحياة والتعذيب والحرمان من التنمية والإعتقال التعسفي وغيرها.
الحسين أشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمرشحة مستقبلا لها، يتحملون مسؤولية خاصة في التعاون مع آليات المجلس، وعلى الرغم من ذلك لا زالت الدول تماطل في تلبية طلبات زيارة مقررين، أو تقدمة التقارير حول إلتزاماتها، ودعا الدول الأعضاء في المجلس إلى القيام بكل ما في وسعها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح المفوض السامي أن على كل دولة بغض النظر عن أنظمتها السياسية والإقتصادية والثقافية أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما شدد على أهمية إستخدام خطط التنمية المستدامة للقضاء على التمييز على كل الأسس.
وفيما ندد المفوض السامي بالهجمات الإرهابية في أنحاء العالم، أكد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع الحفاظ على حقوق الإنسان للجميع ومواجهة التطرف العنيف.
إفتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والثلاثين يأتي في ظل مضي المملكة العربية السعودية وأجهزتها الرسمية في ممارسة ما ندد به المفوض السامي في كلمته. إذ لا زالت السعودية، وعلى الرغم من أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، تمارس أشكال متعددة من الإنتهاكات، بينها المضي في تنفيذ أحكام الإعدام، ومنها ما طال أطفالا، إضافة إلى ممارسة الإعتقال التعسفي والتمييز.
وفيما أشار المفوض السامي إلى أهمية إحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، لا زالت السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، لملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحمل مكافحة الإرهاب شعارا من أجل ملاحقتهم وهذا ما أكده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في بيان أصدره عقب زيارته إلى السعوديةمن 30 أبريل إلى 4 مايو. إضافة إلى ذلك ومنذ 10 أبريل 2017، تقود الحكومة السعودية حملة عسكرية في بلدة العوامية في منطقة القطيف، وتدعي أنها تهدف إلى ملاحقة الإرهابيين، إلا أنها أدت إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتهجير قسري للسكان وأسفرت عن العديد من الجرائم التي تمت على يد القوات الحكومية، وتزامنا مع هذه العملية العسكرية صدرت مواقف من 3 خبراء في الأمم المتحدة تنديدا بالإنتهاكات.
أما واقع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء فلا زال يزداد سوءا، حيث تستمر الحكومة السعودية في ملاحقتهم وإعتقالهم ومحاكمتهم، ومن ذلك إعتقال الناشطة لجين الهذلول مؤخرا من المطار عند عودتها إلى البلاد، والمحاكمة التي تخضع لها الناشطة نعيمة المطرود على خلفية نشاطها الحقوقي.
من المنتظر أن تصدر على هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تقارير وبيانات تتضمن الوضع في السعودية، وبينها تقرير المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان الذي زار المملكة مؤخرا. وعلى الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة السعودية على المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والقمع الذي أدى لعدم مشاركة نشطاء من الداخل في دورات مجلس حقوق الإنسان، إلا إن جهودا متنامية تُبذل في مجلس حقوق الإنسان من قبل عدة منظمات، لعرض واقع حقوق الإنسان في السعودية بعيدا عن التضليل الرسمي.