أكثر من 900 مواطن، هي حصيلة معتقلي المطالبات السلمية التي ابتدأت في محافظتي القطيف والإحساء بعد أحداث الربيع العربي 2011، حيث مازال قرابة 200 منهم قيد الاعتقال.
أتسمت غالبية الاعتقالات بانتهاكات لحقوق الإنسان المتفق عليها في الشرعة الدولية، كما أنها خالفت القوانين المحلية في طريقة القبض على المتهم، وفي إجراءات التحقيق، وفي مدة التوقيف وفي الإحالة على المحاكمة.
الشاب علي عبد الجليل القصاب، مواطن سعودي من سكان محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، كان أحد ضحايا الاعتقالات التعسفية.
علي من مواليد 14-3-1993، طالب في المرحلة الثانوية، اعتقل حينما كان عمره 19 عاماً، بسبب مشاركته في إحدى المظاهرات السلمية، التي كانت تطالب بإطلاق سراح السجناء التسعة المنسيين، وتطالب بحقوق مدنية وسياسية أخرى.
بعد قرابة سنة من استمرار المطالبات والاحتجاجات ، أرسل مركز شرطة مدينة صفوى شخصاً لوالده يخبره أن أبنه مطلوب، دون توضيحات إضافية، فذهب في يوم الأربعاء 21/03/2012 برفقة ولده إلى المركز المذكور للاستفسار عن سبب الاستدعاء، وبعدها اتضح أن علي مطلوب بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية، وعلى الرغم من أن علي دافع عن شرعية ما قام به، إلا أنه وعلى الفور تم اعتقاله، ومن ثم نقل لسجن المباحث العامة في مدينة الدمام، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 3 شهور، قبل أن يتم نقله إلى السجن الجماعي.
– في 27/4/2013 تم تحويل ملفه إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعقدت الجلسة الأولى في 25/5/2013، أي بعد430 يوماً من اعتقاله.
– وجهت له تهمة المشاركة في المظاهرات.
– وفي نفس الجلسة الأولى تم تحديد موعد جلسة المحاكمة الثانية، وذلك في مدينة جدة في المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 27/6/2013 (18/08/1434) ولكنها أُلغيت لاحقاً بسبب نقل القاضي، وأحيل ملفه لقاضٍ آخر.
– طُلِبَ من والده الاتصال بعد 14 يوماً، لمعرفة الموعد البديل لجلسة المحاكمة الثانية، وحينما أتصل بعد انقضاء المدة، تم إخباره أن القاضي سيحدد جلسته بعد عيد الفطر، أي بعد قرابة 45 يوماً.
– في تاريخ 24/8/2013 (17/10/1434) أتصل والده بعد انقضاء إجازة أيام عيد الفطر، لكنه أخبر أن الجلسة الثانية لم تحدد بعد، وأن القاضي لديه قضايا أخرى.
– وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير 07/11/2013، مضت 166 يوما على انعقاد الجلسة الأولى، وما يزال سير المحاكمة متعثراً بسبب القضاء.
وعلى ضوء ذلك ترى الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الشاب علي عبد الجليل عيسى القصاب أعتقل تعسفياً وأنه يجب على الحكومة السعودية الإفراج الفوري عنه وتعويضه، لأنها باعتقاله انتهكت عدة قوانين:
1- المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي ينص على: (للمحقق – في كل الأحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه)، بينما سجن علي في زنزانة انفرادية لمدة تسعين يوما.
2- المادة114 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أومدداً متعاقبة، على ألاتزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أوالإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدةأطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أومدد متعاقبة لاتزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولايزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أوالإفراج عنه)، وهذا ما لم يتم تطبيقه على علي.
3- المادة 24، الفقرة 6، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على: (لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية). فما قام به الشاب علي هو أمر مشروع ولا يستحق عليه السجن.
الفقرة 7: لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على تعويض).
يتردد في كثير من الأحيان في تصريحات وزارة الداخلية السعودية، أن من يوجه لهم استدعاء، ويقومون بـ: (المبادرة بتسليم أنفسهم، وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم)، وهذا ما لم يحصل مع المعتقل القصاب.
فرغم أن تهمته (المشاركة في المظاهرات) التي تكفلها الشرعة الدولية، إلا أن علي مازال مسجوناً حتى كتابة التقرير 596 يوما، دون أطلاق سراحه أو إنجاز محاكمته.