ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بتقرير المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد الذي حمل الدولة السعودية المسؤولية عن الإعدام خارج نطاق القضاء عن سابق إصرار الذي طال الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018.
التقرير الذي صدر في 19 يونيو 2019 بعد 6 أشهر من التحقيق، ركز على تحليل الأدلة الموجودة على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالب بشكل مباشر بالتحقيق في مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني عن الجريمة.
واعتبر التقرير أن الإنتهاكات الدولية المتعددة التي إنطوت عليها عملية قتل خاشقجي تجعل منها “جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها”. وأوضح أنها تنتهك إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إلى جانب إتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنها حالة اختفاء قسري مستمرة. حيث لم يتم العثور على رفات خاشقجي، وبالتالي فإن قتله جريمة تجيز التعامل الدولي معها.
التقرير وصف الخطوات التي إتخذتها الحكومة السعودية بـ”الخجولة”، كما اعتبر أن المحاكمة التي بدأت بحق 11 مشتبها بهم لا تفي بالمعايير الإجرائية والموضوعية. حيث أنها سرية، وهذا ما يحجب عنها صفة المصداقية، ودعت إلى تعليق المحاكمة الجارية.
المقررة أشارت إلى أن الدولة السعودية لم تقدم حتى الآن إعترافاً علنياً بمسؤوليتها عن مقتل خاشقجي، كما لم تقدم إعتذاراً لأسرته. واعتبرت أن من سبل الجبر التي يجب على السعودية القيام بها، إطلاق سراح جميع الأفراد المسجونين على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب والاستخدام المميت للقوة في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وفي جميع مزاعم الاختفاء القسري والإعلان عن أماكن وجود الأشخاص المختفين. وأوضح التقرير أن عملية القتل هذه هي جزء من “حملة القمع المنظمة والمنسقة”، حيث أنه في السنوات التي سبقتها أبلغت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن عدد كبير من حالات الاحتجاز التعسفي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الأمراء ورجال الأعمال ورئيس حكومة دولة. ورأت المقررة أن ولي العهد على الأقل تغاضى عن هذه الإنتهاكات ولم يتخذ أي إجراء لمنعها أو معاقبة المسؤولين، وبالتالي عليه مسؤولية يجب التحقيق فيها.
ودعت كالامارد مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق جنائي دولي للمتابعة بغرض تحديد المسؤولية الفردية وتحديد الخيارات نحو المساءلة القضائية، كما أوصت بإنشاء آليات جديدة على مستوى الأمم المتحدة لتعزيز المنع والتحقيق الجنائي في عمليات القتل المستهدف.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على ما أشار إليه التقرير عن كون عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، تأتي ضمن سلسلة عمليات الإعدام والإعتقال والتعذيب والإخفاء القسري الذي يتعرض له النشطاء وأصحاب الرأي، والتي ارتفعت حدتها منذ تسلم الملك وولي عهده الحكم في البلاد. فمنذ تسلم الملك سلمان عبد العزيز الحكم في 23 يناير 2015 حتى تاريخ صدور تقرير المقررة، نفذت السعودية، 712 عملية إعدام، إلى جانب حملات متتالية من الإعتقالات، واستخدام مفرط للقوة
كما توضح المنظمة أن ما أشار إليه التقرير، من كون عدم الكشف عن مكان الجثمان هو إخفاء قسري ومضي في تعذيب العائلة نفسياً، هو يأتي في سياق سياسة منهجية. حيث وصل عدد الجثامين المخفية منذ العام 2016 إلى 74 جثماناً. وكانت السعودية قتلتهم خارج نطاق القضاء أو أعدموا.
ترى المنظمة أن التحقيق الدولي قد يزيد من جدوى آليات الأمم المتحدة في التعامل مع إنتهاكات السعودية، حيث أن الحكومة لطالما تجاهلت النداءات الأممية التي دعتها إلى وقف الإعدامات والتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها. كما وتعتبر أن هذا المسار في التعامل مع القضايا قد يشكل عامل ردع للسعودية لوقف التمادي في الإنتهاكات والإستمرار في الإستناد إلى نهج الإفلات من العقاب في ظل عدم وجود آليات ملزمة وواقعية لمحاسبة المسؤولين.