حذر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية من تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 أشخاص صدرت بحقهم أحكاماَ بناء على تهم إرتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، وإعتبروا أنها ستشكل، إن حصلت، إعدامات تعسفية.
وفي بيان نشر في 29 أكتوبر 2018 حث الخبراء الامميون السعودية على التوقف الفوري عن إعدام كل من علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر ومجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج.
وقع البيان كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الرأي والتعبير السيد ديفيد كاي، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام بإجراءات موجزة، أغنيس كالامار، ورئيسة لجنة حقوق الطفل السيدة ريناتي وينتر، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة السيد نيلس ميلزر والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد كليمنت نياليتسوسي فول.
البيان أشار إلى أن المعتقلين الستة أعتقلوا وحوكموا بناء على تهم كان الخبراء قد إعتبروها بمثابة تجريم لممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التجمع والتعبير عن الرأيوحصلت حين كان عمرهم أقل من 18 عاما. وأوضح الخبراء أن المعلومات تشير إلى أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأجبروا على التوقيع على إعترافاتهم كما حرموا من المساعدة القانونية الكافية أثناء المحاكمة. إلى جانب ذلك لم يحصلوا مطلقا على آلية فعالة لتقديم شكوى.
الخبراء شددوا على أن أحكام الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون 18 عاما تتعارض مع القانون والمعايير الدولية، وبما أن السعودية دولة طرف في إتفاقية حقوق الطفل، فإنها ملزمة، بحسب الخبراء، بمعاملة كل شخص دون 18 عاما كطفل. ورأى الخبراء أنه بما أنه لا يجوز أبدا إخضاع الأطفال لعقوبة الإعدام فإن هذه الممارسة إنتهاك للقانون الدولي وهي بمثابة تعذيب.
الخبراء أبدوا أسفهم من أن التعديلات التي أدخلت على التشريعات السعودية مؤخرا وخاصة على قانون الأحداث لا تحمي الأطفال بشكل كاف من الإعدام، وأكدوا أن على السعودية أن تضمن الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يستفيدوا من المحاكمة العادلة وأن يتم تخفيف الأحكام الإعدام الصادرة بحق أطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات لجنة حقوق الطفل.
وإنتهى البيان بدعوة الخبراء السعودية إلى تعديل فوري على تشريعاتها بهدف حظر عقوبة الإعدام على الأطفال دون أي إلتباس.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالبيان الأممي، وتؤكد على أهمية الإستمرار بتسليط الضوء على عدم إمتثال الحكومة السعودية بإلتزاماتها الدولية وأبرزها إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية مناهضة التعذيب. وكانت المنظمة قد رصدت نمطا من التعذيب الذي تمارسه السعودية بحق الأطفال كما رصدت تناقضات في تصريحات الحكومة السعودية فيما يتعلق بإعدام القاصرين وهو ما يثير مزيد من المخاوف على حياتهم.
وتشدد المنظمة على ما ذكره الخبراء من أن الأشخاص الستة يواجهون تهما تتعلق بممارسة حقوق أساسية، كما أنهم من ضمن قائمة تضم ما لا يقل عن 63 شخصا يواجهون أحكام إعدام على الرغم من الإنتهاكات التي تضمنتها قضاياهم والتي هددت عدالة محاكماتهم.