شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى جانب نواب من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن منظمات العفو الدولية وربريف، تحت عنوان: “رفض العدالة- عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية”. الندوة التي نظمها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في 27 فبراير 2017، أقيمت في مركز البرلمان الأوروبي وأدارها البرلماني جافيير نارت. عضو البرلمان الأوروبي، آنا جومز، أشارت في مداخلتها إلى أن واقع حقوق الإنسان في السعودية بشكل عام يدعو للأسف، ومن ذلك عقوبة الإعدام، حيث أن السعودية لا
تزال من أبرز الدول التي تستخدمها، وخاصة مع إقدامها على القيام بإعدامات علنية تنتهك القوانين والمعايير العالمية. جومز أكدت على أهمية إيصال صوت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من داخل السعودية، مشيرة إلى أن الكثير منهم معتقلين في السجون ويواجهون معاملة قاسية، وعلى الرغم من ذلك، لا زالوا يحاربون من أجل الحصول على حقوقهم. وأوضحت البرلمانية الأوروبية إلى أن على كافة البرلمانيين والحقوقيين التعاون من أجل الحد من إنتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن أي خلافات حول عدد من القضايا.
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، شارك في الندوة، مشيرا إلى صعوبة أن يرفع المجتمع المدني في الداخل السعودي صوته ليتحدث عن ما يواجهه. وشدد الدبيسي على أهمية دعوة الجهات الرسمية السعودية إلى كافة الندوات وحلقات النقاش حول حقوق الإنسان، مع ملاحظة رفضها المستمر للإستجابة للدعوات في الخارج، ومن ذلك رفض الوفد الرسمي السعودي في جنيف الإستجابة للندوات التي التي تقيمها المنظمات حول واقع حقوق الإنسان في السعودية. وتحدث عن التضليل الذي تمارسه السعودية على المجتمع الدولي، مشيرا إلى رد وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني حينما سُألت عن قضية الشيخ نمر النمر، فأجابت إنها تلقت معلومات تفيد بأن الحكم لن ينفذ، لتقوم الحكومة بإعدامه مع 46 شخصا بشكل جماعي، بعد عام. وأكد أن ملاحظة بعض القضايا التي تم على إثرها إصدار أحكام الإعدام، تؤكد عدم وجود قضايا حقيقية في بعضها، متحدثا عن طلب الجهات الرسمية من الشاب محمد الشيوخ، تقديم شكوى على الشيخ النمر كمحرض مقابل تغيير حكم الإعدام الصادر بحقه، كما أشار إلى قضايا الأطفال الذين تم إعدامهم في الثاني من يناير 2016.
وتحدث أيضا عن الممارسات السعودية المعيبة مثل إرسال المتهمين إلى مركز محمد بن نايف للمناصحة، مشيرا إلى عدم وجود معايير وأسس واضحة يعمل على أساسه، مشيرا إلى أن إعدام الشاب علي الربح المتهم بالتظاهر، نفذ على الرغم من تخرجه من المركز بمعدلات عالية. كما أوضح أنه وعلى الرغم من أن المركز مخصص لإصلاح الفكر الإرهابي، إلا أن السلطات تحول إليه نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم محمد البجادي، وخالد العمير. وعلى الرغم من كل هذه الإنتهاكات، أشار الدبيسي إلى استمرار مدح الدول وبينها فرنسا، والولايات المتحدة للحكومة في السعودية فيما يتعلق بطرق مكافحة للإرهاب، متسائلا ما إذا كان ذلك مكافئة على إعدام الأطفال أو لتصدير ممارسة الإعدام إلى الدول الخليجية. مشيرا إلى وجود قرابة ستين سجينا يواجهون عقوبة الإعدام في مختلف درجات التقاضي، دون حصولهم على محاكمات عادلة، أو توجيه تهم جسيمة لهم. ومن منظمة العفو الدولية شارك في الندوة ديفيد نيكولاس، الذي أكد أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في السعودية، معظمها لم تستند إلى محاكمات عادلة، أو إلى تهم تعتبر من الأشد خطورة، كما أنها طالت أطفالا.
وأشار نيكولاس إلى العلاقات بين السعودية ودول الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والتي باتت تستخدم، للمضي في إنتهاكات حقوق الإنسان، ومن ذلك صفقات تدريب الشرطة والتسلح، معتبرا أن هذه الدول تلجأ إلى الصمت في وجه هذه الإنتهاكات، وهذا ما جعل المنظمات الحقوقية، تدفع بجهودها إلى مستوى جديد، على الرغم من عدم تعاون السلطات السعودية. ثريا بوينس من Reprieve Organization البريطانية المناهضة للإعدام، أكدت أنه لا زال في السعودية قاصرون يواجهون خطر الإعدام، في إنتهاك للقانون الدولي عامة، وإتفاقية حقوق الطفل خاصة. وذكرت بوينس، تصريحا رسميا سعوديا في سبتمبر 2016، ادعت فيه أنها لا تطبق عقوبة الإعدام إلا على البالغين، مشيرة إلى تناقضه مع الواقع في ظل مواجهة عدد من الأطفال، بينهم علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر، خطر الإعدام. كما أوضحت أن الفريق الأممي المعني بمسألة الإحتجاز التعسفي، إصدر قرارا طالب فيه بالإفراج الفوري عن القاصرين الثلاث وعدم إمتثال الحكومة له، وأشارت إلى أنه إضافة إلى ذلك، فإن الأدلة تؤكد تعرضهم للتعذيب داخل المعتقل.
بوينس لفتت إلى قضية الأجانب في السعودية الذين يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية تهم أغلبها تتعلق بالمخدرات، ومن دون الخضوع إلى محاكمات عادلة، وأشارت إلى أن الإنتهاكات تستمر بحقهم حتى بعد تنفيذ حكم الإعدام، من خلال عدم تسليم جثامينهم إلى عائلاتهم.