أكدت منظمات أن المملكة العربية السعودية تستغل مجلس حقوق الإنسان وعضويتها فيه لتبرير إنتهاكاتها وتزوير الحقائق، فيما يشهد الواقع تدهورا غير مسبوق. جاء ذلك في بيان شفهي قدمته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ADHRB ومنظمة سلام تحت البند السادس من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين.
البيان الذي قدمته الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية السيدة دعاء دهيني، قال أنه منذ بداية 2019أعدمت السعودية 44 شخصا نصفهم لم يواجهوا تهما من التي تصنف ضمن الأشد خطورة في القانون الدولي، وهذا ما ما يناقض وعود ولي العهد محمد بن سلمان. إلى جانب ذلك لا زال أكثر من 60 شخصا يواجهون خطر الإعدام على الرغم من إفتقار محاكمتهم لشروط العدالة، وبينهم 8 أطفال على الأقل.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السعودية تستغل عقوبة الإعدام بشكل سياسي، وهذا ما يؤكده تراجع النيابة العامة عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، وإبقائه على رفاقها الذين يواجهون تهما مماثلة.
كما أوضح أن السعودية تستمر بإستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم العمل السلمي وإسكات المجتمع المدني. كما أنها لا زالت تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان. فمؤخرا بدأت بمحاكمة مجموعة من المدافعات المعتقلات تعسفيا، على خلفية نشاطهن، بعد تعريضهن لمختلف أنواع التعذيب، بينهن إيمان النفجان وشدن العنزي ونوف عبدالعزيز ومياء الزهراني.
البيان رحب في بالخطوات التي اتخذت أخيرا من قبل المجتمع الدولي، وبينها فتح تحقيق في قضية القتل الوحشي للصحفي جمال خاشحقي، مؤملاً أن يكن ذلك بداية لمحاسبة كل المسؤولين الفعليين عن الإنتهاكات المستفحلة في البلاد.