ضمن سلسلة محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والإعلاميين، والمتظاهرين، في المملكة العربية السعودية، تعقد هذا الأسبوع مجموعة من المحاكمات:
- علي حسين الخضيمي، جلسة المحاكمة 4.
- جاسم مكي آل صفر (ناشط)، جلسة المحاكمة 3.
هذا وتشهد المحاكمات مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، حيث يتم الأخذ بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب، ولا يتاح للجمهور الحضور في محاكمات أقرب للسرية. وتطلق أحكاما قاسية من قبل القضاء السعودي، حيث وصلت إلى 30 سنة.
إضافة إلى مطالب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام في قرابة 20 موقوفاً، أكتفى القضاء في بعض الحالات بتنفيذ أحكام قاسية وصلت إلى مصادقة الإستئناف على أحكام بلغت 25 سنة، كما في محاكمةزكي حسين البندري (27 عاما)، الموقوف منذ 13/02/2012 ، حيث حكم بالسجن 25 سنة وغرامة 20 الف، على خلفية تهم مضخمة، أو مختلقة، أنتزعت في تحقيقات سرية مصحوبة بتعذيب جسدي ونفسي كالضرب بالأحذية و الهراوات و الأسلاك الكهربائية، والإيقاف لساعات طويلة معصب العينين ومقيد اليدين والرجلين، وتعمد الضرب على عملية جراحية كان يعاني منها بسبب حريق مدينة القديح – القطيف (1999) نتج عن اصابته بحروق من الدرجة الثانية، مما أدى لتفاقمها ما استدعى إجراء عملية أخرى نتيجة للتعذيب، حيث وجه له المدعي العام تهم:(انضمامه لخلية إرهابية من خلال إطلاق النار على رجال الأمن واشتراكه وآخرين في تصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولوتوف وترويع الآمنين وإهدار الممتلكات العامة وتستره على مطلقي النار ومحاولته منع رجال الأمن من عملهم – حيازة سلاح من نوع مسدس – الإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم السمع والطاعة له بالمظاهرات والتحريض وإعاقة السير – تمويل الإرهاب من خلال جمع المال لمثيري الشغب لشراء المشروبات الباردة – وإثارة الفتنة والفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة- تستر على من يقوم بأعمال تخريب وإفساد في الأرض – تهريب متفجرات وبيعها أو شراؤها أوتدريب الأشخاص على صنعها أوتلقي تدريب على صنعها).
وفي السابع عشر من ابريل الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على المدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف بالسجن 15 سنة، وغرامة 100 الف ريال سعودي (26670 دولار)، و 15 سنة منع من السفر.