أمام Committee Against torture التابعة للأمم المتحدة، طرحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حقائق حول التعذيب الذي تمارسه السلطات في المملكة العربية السعودية.
وفي تقرير قدمته بالتعاون مع الباحثة المستقلة سيلينا ناصر في 28 مارس 2016، وثقت المنظمة معلومات عن العنف البدني الذي يتعرض له المعتقلون في السجون.
التقرير فصل الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في العام 1997، والذي تمارسه بشكل ممنهج بحق مواطنيها.
حق المشتبه به خلال القبض عليه وأثناء الاعتقال:
أشار التقرير إلى أن كل من توجه له تهم أمنية، يتم تحويله إلى سجن المباحث العامة، وأن القاصرين الذين يتم اعتقالهم بتهمة المشاركة في أنشطة مناهضة للحكومة، يعتقلون حتى وصولهم السن القانوني (18 عاما) في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون، ومن ثم ينقلون لسجون المباحث.
وفصل التقرير المدد التي حرم فيها عدد من المعتقلين من حقهم في أن يعرضوا على محاكمة وقاض:
Munir al-Adam: أعتقل ثلاث سنوات وخمسة أشهر من دون محاكمة، ومحاكمته مازالت سارية، ويطالب المدعي العام بإعدامه.
حيدر آل ليف: أعتقل سنتان وشهر من دون محاكمة وحكم عليه بالإعدام في يناير 2016.
زاهر الزاهر: أعتقل سنة وتسعة أشهر من دون محاكمة.
رضا القريريص: أعتقل سنة وتسعة أشهر من دون محاكمة.
علي النمر: أعتقل سنة وسبعة أشهر من دون محاكمة، ومعرض للإعدام في أي لحظة.
مرتجى قريريص: أعتقل سنة وستة أشهر من دون محاكمة.
سالم أبو عبد الله: أعتقل سنة وثلاثة أشهر من دون محاكمة.
محمد صالح الزنادي: أعتقل سنة وثلاثة أشهر من دون محاكمة.
محمد أبو عبد الله: أعتقل سنة وشهران من دون محاكمة.
وأشار التقرير إلى أن أيا منهم لم يستطع التواصل مع محام أو مع ممثل قانوني عنه خلال مدة الإعتقال، كما أوضح أنه يسمح للمعتقلين بالإتصال بعائلاتهم لمدة قصيرة بعد أسبوع أو 10 أيام من الإعتقال، ثم تحرم العائلة من أي معلومات عن أولادها بين الشهر والسنة.
حظر التعذيب وحق المتهم في الإدلاء ببيانات بشكل غير قسري:
التقرير تحدث عن معوقات تواجه تحديد حجم التعذيب وأشكال إساءة المعاملة، ومنها عدم السماح بوجود جهات فاعلة في المجتمع المدني غير رسمية، وإعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم والمضايقات التي يتعرضون لها.
إلا أن المعلومات التي تتوفر تؤكد بحسب التقرير، إنتهاك السلطات السعودية للمواد التي تلزمها بمنع إجبار المعتقلين على الإدلاء ببيانات من خلال التعذيب والعنف.
وأشار التقرير إلى أن عددا من المعتقلين أكدوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل نزع إعترافات منهم، إلا أن المحكمة لم تستجب ولم يتم فتح أي تحقيق، ومنهم:
سالم أبو عبد الله: تعرض للتعذيب في كل مراحل إعتقاله. في أول شهر أدى التعذيب إلى أخذه إلى المستشفى، وأكد أن من طرق التعذيب التي تعرض لها: إخافته بالغرق، والضرب، وحرقه بالسجائر.
حيدر آل ليف: بقي لشهر في السجن الإنفرادي، تم صفعه على وجهه وجسده، وعلى الأماكن الحساسة منه، كما هدد بإحضار أفراد من عائلته إلى السجن وتطليق زوجته منه إذا لم يعترف.
Munir al-Adam: تعرض للضرب على رجليه ما منعه من المشي. في سجن المباحث في الدمام تعرض للتعذيب بالضرب على كل جسده، تم الدوس على أصابع قدمه لسحقها، ما أدى إلى فقدانه ظفرا.
زاهر البصري: حكم عليه بالإعدام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أكد تعرضه للتعذيب أمام القاضي، وطالب بإصدار تقرير طبي ليؤكد أن الإعترافات التي أدلى بها أنتزعت تحت التعذيب، إلا أن القاضي أكد أن لا جدوى من التقرير.
الحق في الرعاية الصحية:
وحول صحة المعتقلين أكد التقرير أن القوات الأمنية أخرت وعرقلت وصول العاملين في القطاع الصحي إلى المعتقلين الذين إحتاجوا إلى علاج.
سالم أبو عبد الله: منع من حقه في الرعاية الصحية، وتم إنتهاك ذلك منذ لحظة إعتقاله، حيث أنه تعرض لإطلاق النار من قبل القوات الأمنية، أدت إلى إصابته، إلا أنه أخذ إلى التحقيق أولا، لا إلى المستشفى.
Munir al-Adam: لم يتم عرضه على لجنة طبية إلا بعد إخراجه من السجن، حيث أكد الطبيب حاجته إلى عملية جراحية لأذنه، إلا أن السلطات لم تسمح بذلك، ما أدى إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه.
زاهر البصري: أعتقل من المستشفى خلال استعداده للخضوع إلى عملية في العضلات لرجله، إلا أنه منع منها بسبب الإعتقال، ما أدى إلى كسر جديد في رجله.
الحق في التواصل مع محام:
التقرير أكد أن المعتقلين المتواجدين في سجن المباحث لا يحصلون على محام أو ممثل قانوني إلا عند بداية المحاكمة، وأوضح أن شهادات المحامين كشفت تعرضهم للعديد من المضايقات التي تؤثر سلبا على سرية التحقيق ومنها التفتيش الشخصي وفحص الوثائق.
فاضل المناسف: هو مدافع عن حقوق الإنسان حكم عليه بالسجن 15 عاما. أكد محاميه تعرضه لمضايقات، حيث أصر أحد الضباط على تفتيشه، كما أراد مصادرة الأوراق التي تتضمن المعلومات اللازمة للدفاع عنه.
علي آل نمر: أعتقل عندما كان يبلغ من العمر17 عاما، وحكم عليه بالإعدام. لم يحصل على محام طوال فترة اعتقاله. ورغم تعيينه محامين، إلا أنهم حرموا من زيارته أو الإتصال به، وسمح له بالزيارات العائلية فقط. لم يتمكن علي النمر من تقديم الردود على الإتهامات التي وجهت له، ولم يستطع مناقشة محاميه. ومنع فريق الدفاع من الإطلاع على المستندات التي لدى النيابة العامة، ومنها سجلات التحقيق والتقارير والصور التي اعتبرت أدلة إدانة ضد المتهم.
Munir al-Adam: لم يحصل على محام ولم يستطع التواصل مع ممثل قانوني طوال فترة محاكمته التي مازالت مستمرة.
العقاب البدني:
وحول إستمرار إستخدام العقاب البدني، أشار التقرير إلى أن السعودية لا زالت تستخدم العقوبات البدنية تحت ذريعة الشريعة الإسلامية، حيث أن حكم القصاص يمكن إسقاطه من خلال عفو أهل الضحية عن المجرم، كما أن القتل تعزيرا يعتمد على تقدير القاضي وليس منصوصا عليه، ما يعني أنه يمكن تفاديه. وأشار التقرير إلى أن 43 من 47 حالة من الذين أعدموا جماعيا في 2 يناير 2016، حكم عليهم بالقتل تعزيرا.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة كثيرا ما تصدر أحكاما بالقتل تعزيرا، ومنها الأحكام مؤخرا على علي النمر وحيدر آل ليف. كما تحدث التقرير عن إستمرار إستخدام السلطات السعودية لعقوبة الجلد.