أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها من الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية التي أقدمت عليها الحكومة السعودية لعدد من المواطنين الذين قاموا بمهمات تطوعية أهلية.
المنظمة في بيان صدر لها اليوم، أشارت إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام، أصدرت حكما على أربع متطوعين من مدينة الدمام بالسجن أربعة أشهر بتهم تعود إلى تنظيمهم السير، وإرتدائهم سترات تميز المنظمين.
وفي قضية ثانية، أصدرت المحكمة، حكما بالسجن لمدة شهرين على ثلاثة مواطنين من محافظة القطيف فيما ينتظر أربعة مواطنين آخرين من محافظة الدمام موعداً في المحكمة الجزائية بالدمام في التاسع من سبتمبر 2015، لمحاكمة تتعلق بدورهم في حماية بعض الأماكن المستهدفة من الجماعات المتطرفة.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف المواطنين، لا يقابلها حراسة حكومية، كما أن الحكومة السعودية من جانب آخر لم تستجب لمطالبات المواطنين في سن تشريعات تحد من الكراهية والتطرف.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التهديدات دفعت المواطنين إلى القيام بإجراءات وقائية، أثبتت فاعليتها في تقليل بعض الخسائر كما حدث في تفجير مسجد الإمام الحسين بحي العنود في محافظة الدمام في 29 مايو 2015 ، حينما قام المتطوعين الذين يقومون بحراسة المسجد بصد الإرهابي الذي كان بصدد الدخول للمسجد وتفجير نفسه وسط المسجد الذي يسع لخمسة آلاف مصل، كما رصد متطوعون بعض التحركات المريبة في مواقع متعددة وأبلغوا عنها الجهات الأمنية.
المنظمة أكدت أن العمل التطوعي في حراسة المواقع المستهدفة، كان يتم بعلم الجهات الأمنية وتحت نظرها وبتنسيق معها وتعاون، وشددت على الاعتقالات والمحاكمات ستترك فراغات أمنية من شأنها تشجيع الجماعات الإرهابية على الاندفاع للمزيد من العمليات.
وإنتهت المنظمة إلى أن ما قامت به الحكومة السعودية تجاه هؤلاء المواطنين، يعتبر اعتقالات تعسفية، وادعاءات لا ترقى لأن تكون تهما قانونية، وأحكام لا تتفق مع القوانين الدولية.
وطالبت بإسقاط هذه الأحكام وإيقاف الملاحقة الأمنية عن المتطوعين وعلاج الأسباب التي دعتهم للقيام بدورهم في الحماية من التفجيرات والتهديدات الإرهابية.