بالإشارة إلى إستمرار رفض العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان، إفتتح المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين في 13 سبتمبر 2016، الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. الحسين تساءل عن الأسباب التي تدفع هذه الدول لوضع الدروع أمام المجلس وآلياته، إضافة إلى مهاجمة المنظمات الحقوقية الإقليمية أو الدولية، وإبعاد القانون الدولي.
وأشار المفوض السامي إلى إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من الدول، ومن بين ذلك الملاحقات القضائية لأسبابا سياسية، وإستخدام عقوبة الإعدام بناء على جرائم لا تتفق مع المعايير التي وضعتها الأنظمة الدولية. وشدد الحسين على أهمية وفاء الحكومات بإلتزاماتها لجهة حماية حقوق الإنسان. منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتبرتا عدم تسمية المفوض السامي للمملكة العربية السعودية فشلا للمفوضية رغم الجهود المبذولة، كما أنها تضاف إلى فشل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي أزال إسم السعودية من قائمة العار على خلفية إنتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن. وفي كلمة ألقاها رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أمام المجلس في 14 سبتمبر 2016، شددت المنظمتان في بيانهما على أن سلوك المفوضية يجعل من تحسن الوضع الحقوقي في السعودية أكثر صعوبة خصوصا أن المجتمع المدني في السعودية مقموع بالكامل وبشراسة.
البيان أشار إلى رفض السعودية إستقبال ١٦ طلبا تم تقديمهم من قبل المقررين الخاصين التابعين للمجلس، إضافة إلى مهاجمتها للمنظمات الحقوقية في وسائلها الإعلامية الرسمية. وحول ما ذكره المفوض السامي عن التهديد بالإنسحاب والاستثمار في حملات العلاقات العامة ومنع المراقبين الدوليين من الوصول للأرض، أكد البيان أن ذلك من أبرز ممارسات السعودية. وفي ظل قلة مايصل من بلاغات للمقررين نتيجة للقمع المتزايد والترهيب، والإنعدام شبه التام لوصول المجتمع المدني لجنيف، طالب البيان بتطبيق آلية الرصد عن بعد مع السعودية.
البيان ألفت إلى أن السعودية ما زالت تستخدم الإتفاقية الإطارية التي أبرمتها مع مكتب المفوض السامي للمراوغة والإسكات، ولكنها بالمقابل تحرم منها المجتمع المدني. وإنتهى البيان إلى أن إستمرار تحاشي الدول والمفوض السامي ذكر إنتهاكات السعودية يشجعها على الإستمرار بها، كما أكد على أن إعادة إنتخابها في دورة أخرى لمجلس حقوق الإنسان سيفقد منصب عضوية المجلس الكثير من الاحترام، وسيؤثر بشدة على معايير المجلس.