في 8 مارس 2017 قدم المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، تقريره السنوي الذي تضمن التطورات والملاحظات في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
التقرير الذي قدِّم على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، تطرق إلى مسألة عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن أربع دول فقط مسؤولة عن تسعين بالمئة من عمليات الإعدام، التي نفذت في جميع أنحاء العالم، بين هذه الدول المملكة العربية السعودية.
وشهدت عمليات الإعدام في السعودية تزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إعدام 157 شخصا خلال العام 2015، و154 خلال العام 2016، بينهم 47 قتلوا في إعدام جماعي. ومنذ بداية العام حتى 23 مارس 2017 تم إعدام 20 شخصا. كما أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن قرابة 60 شخصا يواجهون خطر الإعدام في الوقت الحالي.
وخلال مناقشة تقرير المفوض أمام المجلس، في 9 مارس، رد الوفد الرسمي السعودي على خطاب المفوض السامي مدعيا أن الحكومة واصلت تعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، وإنها ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية. كما قال أن إستخدام عقوبة الإعدام في البلاد، لا يتم إلا على الجرائم الأشد خطورة، ووفقا لسيادة القانون.
إدعاءات الوفد السعودي، تناقض الواقع، حيث أن أحكام الإعدام تنفذ بناءً على تهم لا تعتبر في القانون الدولي من الأشد خطورة، منها تهم تتعلق بالمخدرات. إضافة إلى ذلك، أعدمت السلطات السعودية في الأول من يناير 2016 المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر باقر النمر إلى جانب متظاهرين، على الرغم من أن إعتقال النمر تم بناء على إنتقادات سلمية وجهها للحكومة.
كما أن تقارير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن عددا من المحكومين بالإعدام حاليا، لم يواجهوا تهما تصنف من الجرائم الأشد خطورة، بينهم عبد الكريم الحواج، و عبد الله آل طريف، إلى جانب الشبان الثلاث علي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر، الذين قد يتم إعدامهم في أي لحظة، بعد أن تم إعتقالهم حينما كانوا قاصرين.
وفيما إدعى الوفد السعودي أن أحكام الإعدام تنفذ وفقا لسيادة القانون، فإن رصد وتوثيق المنظمة للعديد من قضايا الإعدام، إضافة إلى تقريرالمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مسألة عقوبة الإعدام في العالم، والذي صدر في سبتمبر 2016، وتقرير لجنة مناهضة التعذيب، تؤكد أنها صدرت بعد محاكمات لم تتسم بشروط العدالة، كما أنها بنيت على تهم منتزعة تحت التعذيب.