طالب الفريق العامل المعني بمسألة الإحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وبالتحقيق بالظروف المحيطة لحرمانه من الحرية وإتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن إنتهاك حقوقه، مبديا قلقه من أن إعتقاله جزء من ممارسات السعودية التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي رأي أصدره في الرابع من يوليو 2018، بيّن الفريق العاملالمعلومات التي تلقاها من المصدر حول ملابسات القضية وإعتقال أبو الخير منذ 15 أبريل 2014 بناء على قانون مكافحة الإرهاب وتمويله إلى جانب الإنتهاكات التي رافقتها وصولا إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاما والمنع من السفر 15 عاما. كما أشار رأي الفريق العامل إلى أن أبو الخير كان موضوعا لخمس نداءات عاجلة أصدرها المقررون الخاصون في الأمم المتحدة.
وأوضح الفريق العامل أنه أرسل في 5 يناير 2018 رسالة إلى الحكومة السعودية طلب فيها ردا على المعلومات الواردة له حول قضية أبو الخير، إلا ان الحكومة لم تستجب، وبناء على ذلك حلل المعلومات التي وردت إليه وأصدر رأيه في القضية.
الفريق أشار إلى أن الحكومة السعودية مارست عددا من الإنتهاكات في القضية أولها في إستخدام قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث أن محاكمة أبو الخير بدأت في نوفمبر 2013 بناء على قانون جرائم المعلوماتية، فيما تم التصديق على قانون الإرهاب في العام 2014.
إلى جانب إستخدام قانون الإرهاب بشكل خاطئ، أوضح الفريق العامل أن القضية إنطوت على مخالفات قانونية أخرى من حيث التهم الفضفاضة التي وجهت له وتعريضه للإخفاء القسري وحرمانه من التواصل مع محام ما بين أبريل ويوليو 2014. وأكد رأي الفريق أن إستخدام قانون الإرهاب أثر على حق أبو الخير في المحاكمة العادلة وعلى عدد من الحقوق الأخرى.
الفريق اشار إلى أن الحكومة السعودية لم تنكر أن أبو الخير واجه تهما تتعلق بنشاطه عبر الإنترنت ودعمه للمعتقلين، موضحا أن المجتمع الدولي إنتقد التهم التي وجهت إلى أبو الخير التي لم تحتو على أدلة أكثر من تصريحات أدلى بها وسائل الإعلام وتغريدات إنتقد فيها أحكام قاسية على المعارضين السلميين. وأوضح الفريق العامل أن ذلك إنتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
رأي الفريق العامل أشار إلى إنتهاكات أخرى مارستها الحكومة السعودية في هذه القضيةأبو الخير وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، بينها ما يعد إنتهاكا لإتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد السعودية طرفا فيها.
وأوضح الفريق العامل أن هذا الرأي هوا واحد من عدة آراء كان قد أصدرها ورأى فيها أن الحكومة السعودية تنتهك إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مبديا قلقه من ذلك إشارة إلى وجود مشكلة نظامية في الإعتقال التعسفي في السعودية وهو ما يمثل في حال إستمراره إنتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وذكّر الفريق العامل السعودية بأنه في ظل ظروف معينة قد يشكل السجن على نطاق واسع ومنهجي وغيره من أشكال الحرمان من الحرية التي تنتهك قواعد القانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية.
الفريق إنتهى إلى أن حرمان وليد أبو الخير من الحرية يخاف المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 19 و 20 و 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو إعتقال تعسفي.
وبناء على ذلك، طلب الفريق العامل من الحكومة السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع أبو الخير دون تأخير وجعله مطابقاً للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في القواعد الدولية المتعلقة بالاحتجاز، وهو ما يتمثل حاليا بالإفراج الفوري عنه وإعطائه حقه في التعويض.
ووفقا لآليات عمله طلب الفريق من الحكومة السعودية إرسال أي مستجدات حول قضية ابو الخير كالإفراج عنه أو التحقيق في الإنتهاكات التي تعرض لها أو تغيير أي من القوانين والتشريعات التي أشار إليها، كما تسائل إن كان هناك حاجة لزيارة ميدانية للفريق من أجل أي مساعدة فنية.
ترحّب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالرأي الذي أصدره الفريق العامل حول قضية المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير. وتؤكد المنظمة أن تجاهل الحكومة السعودية لرسالة الفريق العامل مؤشر آخر على إنتهاكها لإلتزاماتها خاصة بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.
كما تشدد المنظمة على أهمية المضي في تتبع الحالات التي يبدي الفريق العامل رأيه فيها، ومدى إستجابة الحكومة لذلك، خاصة مع إرتفاع حدة إنتهاكات حقوق الإنسان وزيادة وتيرة الإعتقالات التعسفية التي تتشابه في حيثياتها مع قضية أبو الخير.