في إطار الإهتمام الدولي المتنامي بقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، دعت المنظمة الفدرالية الدولية الأمم المتحدة إلى إتخاذ خطوات جدية لوقفها.
وخلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة من 4 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015، أبدت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان حول العالم في مداخلتها 21 سبتمبر 2015، أسفها من عدم اتخاذ المجلس إجراءات بحق كل من مصر والسعودية والبحرين، معتبرة أنها وصمة عار على سمعته.
وفي بيان شفوي أشارت المنظمة إلى أن هذه الدول، لا زالت تشن حملات ضد الأصوات المستقلة، بما في ذلك الذين سعوا إلى توعية الجمهور حول حقوق الإنسان.
ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات العاملة فيها، إلى معالجة حالات إنتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية، من خلال إتخاذ إجراءات فورية تكفل رفع حظر السفر المفروض والإعتقال والإستهداف، لمن مارس حقه المشروع.
وخص البيان كل من رائف بدوي ووليد أبو الخير المعتقلان في السعودية.
الجدير بالذكر أن المحامي وليد أبو الخبر محكوم بالسجن 15 عاما وبالمنع من السفر مدة مماثلة، بتهم تتعلق بدفاعه عن حقوق الإنسان. فيما يواجه رائف بدوي حكما بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.