بالأسماء والمعلومات الدقيقة، وثقت منظمة هيومن رايتس واتش، التعذيب في المملكة العربية السعودية، أمام Committee Against torture التابعة للأمم المتحدة.
تقرير المنظمة الذي قدمته للجنة في 11 أبريل 2016، أشار إلى أن السلطات السعودية تنتهك إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي وقعت عليها في العام 1997، وأن التعذيب يتخذ شكلاً ممنهجا.
وأوضح التقرير أن لا قانون جنائي في السعودية يحدد الجرائم والعقوبات ويمنع التعذيب، مؤكدا أن الأجهزة الرسمية وأبرزها الشرطة والمباحث العامة تستخدم التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
التقرير أشار إلى أنه منذ العام 2004، تكوّن لدى المنظمة ومن خلال الشكاوى التي وصلتها، صورة حول التعذيب في السجون، وأنها وثقت أشكال تعذيب متعددة، منها منع العلاج والضرب والصعق بالكهرباء وسكب المواد الكيماوية في الفم.
وفصلت المنظمة عددا من القضايا التي تلقت معلومات حولها، ومنها قضية الناشط الحقوقي مخلف الشمري الذي اعتقل من قبل مكتب التحقيق الجنائي وأكد أنه تعرض لمختلف أنواع التعذيب منها الجر عبر الغرف، والضرب حتى الإغماء، كما أنه تعرض للعنف اللفظي وهدد بالإعدام.
وحول الناشط علي الدبيسي، أشار التقرير إلى أنه بعد إعتقاله من نقطة تفتيش، تعرض للتعذيب من خلال الضرب بالسياط والمنع من العلاج والركل واللكم والصفع والألفاظ الغير اخلاقية والمهينة للمعتقدات، والوقوف لفترات طويلة مع رفع الأيدي. كذلك تحدث التقرير عن وليد أبو الخير الذي بقي في السجن الإنفرادي لأسبوعين، ومنع من النوم، كما تعرض للضرب على الظهر، والجر مع القيود.
كذلك أشارت إلى إنتهاكات إتفاقية مناهضة التعذيب في قضية الناشط فاضل المناسف، حيث سجن إنفراديا لأشهر وتم تعذيبه من خلال الضرب على يدي وأرجه وتعصيب عينيه والوقوف لساعات والصعق الكهربائي.
المنظمة أوضحت في تقريرها أنها حللت سبع قضايا طرحت على المحكمة الجزائية المتخصصة لأطفال ورجال، أتهموا بالمشاركة في المظاهرات خلال العامين 2011 و 2012 في المنطقة الشرقية.
وأكدت أنه تم إنتزاع إعترافات من المحكومين تحت التعذيب ومنهم من حكم عليهم بالإعدام ومنهم رضا الربح و علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر. كما تطرق التقرير إلى السجين الأردني فادي مسلم، الذي حرم لفترة طويلة من التواصل مع أسرته.
وشدد التقرير على أن السعودية انتهكت عددا من المواد في إتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها إطالة الفترة ما بين الإعتقال والمحاكمة، ومنع المعتقلين من التواصل مع محام، والمنع من التواصل مع عائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.
المنظمة طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بإتخاذ عدد من الخطوات لحماية المعتقلين من التعذيب، ومنها حث السلطات السعودية لكتابة قانون جنائي واضح، وتسجيل الإعترافات وجلسات التحقيق لضمان عدم التعذيب.
كما طالبت المنظمة السلطات في السعودية بشرح الخطوات التي اتخذتها بشأن اعترافات المعتقلين التي أنتزعت تحت التعذيب ومنهم مخلف الشمري، فاضل المناسف، وليد أبو الخير، عبد الله الزاهر، علي الدبيسي، علي النمر وداوود المرهون.