أثارت السيدة الأردنية زينب أبو الخير، قضية أخيها الأردني الجنسية حسين أبو الخير، المعتقل في السعودية والذي يواجه خطر الإعدام، أمام مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان شفهي ألقته في 15 مارس 2019، خلال الدورة الأربعين للمجلس، أشارت أبو الخير إلى أن السعودية أعدمت منذ أغسطس 2004 حتى تاريخ اليوم أكثر من 500 شخص من 29 جنسية أجنبية. 60 بالمئة منهم واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة معظمها تتعلق بالمخدرات.
وأوضحت أبو الخير أن أخاها قد يواجه مصيرا مماثلا، مشيرة إلى أن سلاح الحدود السعودي اعتقله، حينما كان متوجها الى عمله بالسعوديه كسائق عند إحدى العائلات، ووجهت له تهمة حيازة حبوب مخدرة في سيارته بعد شهر واحد من بدء عمله هناك.
وتحدثت أبو الخير عن تعرض أخيها للتعذيب الجسدي والنفسي لمدة اثنى عشر يوما من قبل حرس الحدود، وإجباره على التوقيع على اعترافات تحت التهديد، مشيرة إلى أن آثار التعذيب بقيت على جسده وشاهدتها زوجته للمرة الأولى بعد سنة من إعتقاله.
أكدت أبو الخير إفتقاد محاكمته لكافة شروط العدالة، فإلى جانب تعرضه لمختلف أنواع التعذيب حرم من الحصول على محام، وعلى الرغم من ذلك حكم عليه بالإعدام. وترى إن أخيها يواجه مصيرا مجهولا في السعودية، إذ قد يقطع رأسه بأي لحظة بتهمة حيازة المخدرات، قائلة بأن أمها فارقت الحياة بحرقه، بعد أن كانت تنتظر لقاء إبنها.
وقد تسائلت في ختام بيانها حول من يسائل الحكومة السعودية عن مصير حسين ومئات المعتقليين بتهم مخدرات معظمهم من العمال الاجانب الذين يرزخون تحت وطأة الظلم وغياب العدالة، فيما تقف قنصليات البلدان المعنية متفرجة على الإنتهاكات التي يتعرضون لها، ومن يضمن لهم محاكمات عادلة ومن يحميهم من القتل بسبب تهم أثبتت تحت التعذيب؟.
يذكر أن قضاة السعودية، وفي حالات متعددة، يتجاهلون مايجري على المعتقلين من تعذيب، ويعتمدون على أقوال أنتزعت تحت التعذيب، في إصدار أحكام تصل حتى الإعدام.