في سياق الممارسات الوحشية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بحق الناشطات في السجون، تستمر بعزلالمدافعة والمدربة في مجال حقوق الانسان السيدة نسيمة السادة في السجن الإنفرادي منذ 26 يناير 2019، ولم ترجعها السعودية حتى كتابة هذا التقرير إلى الزنازين الجماعية. وكانت قد وضعت السادة في الحبس الإنفرادي سابقاً فور اعتقالها في 30 يوليو حتى 3 ديسمبر من عام 2018. وبهذا تكون أمضت السادةأكثرمن 8 شهور في الحبس الإنفرادي من أصل عشرة شهور قضتها في سجن مباحث الدمام سيء الصيت.
أسست السادة في 2011 بمعية مجموعة من النشطاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، بيد أنهم اضطروا لأغلاقه في 2013 بعد محاكمة مطولة، في سياق حرب الحكومة الشرسة ضد مؤسسات المجتمع المدني والناشطين. في عام 2015، رشّحت السادة نفسها للإنتخابات البلدية، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الإقتراع لأسباب تتعلق بنشاطها الحقوقي، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية. عاودت السادة سعيها لتأسيس جمعية مرة أخرى في 2017 تحت اسم “نون” للدفاع عن حقوق المرأة، وبدأت إجراءات التسجيل، إلا أنها لم تحصل على جواب واصطدمت بعراقيل عدة في ظل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذييقيد تأسيس الجمعيات في السعودية.
علاوة على نشاط السادة الحافل في مجال حقوق الإنسان، فهي متطوعة في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وعضو مؤسس في لجنة التواصل الوطني، وعضو مؤسس لمنتدى النور الثقافي النسائي في مدينة صفوى. نشطت أيضاً بشكل فاعل في مجال التدريب الحقوقي، وقدمت الكثير من ورش العمل في مدن مختلفة في السعودية، ودربت المئات على مبادئ حقوق الإنسان وإتفاقيةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.
اعتقلت المباحث السعودية نسيمة السادة في فجر 30 يوليو 2018 من منزلها الكائن في مدينة صفوى شرق البلاد. طالب أفراد من المباحث عائلتها بالتزام الصمت، وأخبروها أنه مجرد تحقيق، وثم سيتم الإفراج عنها، ولكنها لا تزال في السجن حتى الآن.
أتى اعتقال السيدة نسيمة السادة في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الناشطات النسويات. حيث انتهك ولي العهد بشكل صارخ -في هذه الحملة- العديد من الأنظمة المحلية والدولية. ففي حين تنص المادة الرابعة من نظام الاجراءات الجزائية السعودية على حق المتهم بالإستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلة التحقيق، لاتزال السعودية تحرم السادة وغيرها من الناشطات اللاتي لايزلن في فترة التحقيق من الإستفادة من هذا الحق.
إضافة إلى ذلك، أشارت شهادات عديدة قدمتها ناشطات أمام المحكمة، أنهن تعرضن للتعذيب الوحشي بغية إجبارهن على الإدلاء باعترافات. ذكر مصدر عائلي أن المدافعة السادة تم ربطها مرة على الأقل في الكرسي أثناء التحقيق بغية إذلالها والحط من كرامتها.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عزل المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة في السجن الإنفرادي لأكثر من ثمانية أشهر قد يرقى إلى حد التعذيب. إضافة إلى كونه دليل على الإكراه والضغوط الشديدة التي تتعرض لها السادة، والممارسات غير القانونية التي تشرع الحكومة السعودية استخدامها بحق أصحاب الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات، والحط من كرامتهم الإنسانية.