في تأكيد على مضي السلطات في المملكة العربية السعودية في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسعيها إلى إسكات أي صوت قد يعمد إلى الكشف عن إنتهاكاتها، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أولى جلسات محاكمة الناشطان عبد الله العطاوي ومحمد عبد الله العتيبي بتاريخ 30 أكتوبر 2016، بعد أكثر من عامين على إقفال التحقيق معهما، على خلفية تأسيسهما جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان.
المحكمة وجهت للناشطان لائحة دعوى عامة تضمنت عدة تهم تعود إلى العام 2013، بينها تأسيس جمعية غير نظامية بهدف زعزعة النظام والتحريض عليه، وإستعداء منظمات أجنبية على البلاد، والإضرار بسمعة المملكة وعلاقاتها مع بعض الدول، إضافة إلى تمزيق اللحمة الوطنية، وإتهام وزارة الداخلية بإطلاق النار عشوائيا، وتحريض الرأي العام على التظاهر وزعزعة نظام الحكم في أحد دول الجوار، والتدخل في عمل هيئات وأجهزة حكومية ونشر شائعات.
وكان الناشطان قد أعلنا بتاريخ 03 أبريل 2013 بالاشتراك مع محمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدران، تأسيس جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان. بيان الجمعية أشار إلى أنها تهدف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في السعودية والدفاع عن جمعيات حقوق الإنسان الأخرى ومساعدتها، والبدء بحملة لإنهاء عقوبة الإعدام وكذلك العمل على تدعيم دور المرأة في المجتمع.
وكانت الجمعية قد قدمت طلباً أولياً الى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيصٍ رسمي وذلك في مارس 2013، لكن الوزارة رفضت الطلب. وفي 16 و 19 مارس 2014 تم التحقيق مع عبد الله العطاوي ومحمد العتيبي على التوالي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تم إغلاق القضية بموجب تعهد بوقف نشاطهما. ورغم أن السلطات السعودية أقرت في نوفمبر العام 2015، نظاما للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أن ذلك لم يمنعها من إحالة العتيبي والعطاوي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يحاكم فيها المتهمين بالإرهاب، وذلك على خلفية تأسيسهما جمعية حقوقية وممارستهما لحقهما في التعبير عن الرأي.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تضع محاكمة المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله العطاوي ومحمد عبد الله العتيبي، في إطار إستهداف السلطات السعودية لحقوق الإنسان وملاحقتها للنشطاء الذين يحاولون الدفاع عنها. وتؤكد المنظمة أن إحالتهما للمحاكمة إنتهاك للحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص في مادته العشرين أن “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية”، كما أنه تكريس للواقع الذي أشار له المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ميانا كياي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين على أن السعودية تجرم إنتقاد الدولة وتمنع الحقوق الأساسية.
إن المنظمة تبدي خشيتها من سير محاكمة المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله العطاوي ومحمد عبد الله العتيبي، خاصة أنهما أحيلا إلى المحكمة المتخصصة بشؤون الإرهاب التي أنشأتها وزارة الداخلية والتي عمدت من خلالها إلى ملاحقة النشطاء ومحاكمة معتقلي الرأي وحكمت على بعضهم بالإعدام كما في حالة الشيخ نمر النمر وبأحكام مطولة وقاسية كحالة المحامي وليد أبو الخير، وهذا ما يدفع المنظمة إلى المطالبة بإسقاط التهم الغامضة وغير الجنائية الموجهة لهما.