تستمر الحكومة السعودية في حملتها الشرسة ضد المطالبين بالحقوق، فقد أعتقلت مجددا المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى النخيفي في 18 ديسمبر 2016، وذلك بعد تلقيه استدعاء من قسم (المباحث العامة) التابع لوزارة الداخلية الذي يتولى مهمة القمع إلى جانب مؤسسات أخرى تابعة لوزارة الداخلية أيضاً. تم عرضه على التحقيق قبل أن يتوفر له محام، إلا أنه رفض التجاوب وطالب بحصوله على محام أولا.
يعتقد أن هذا الإعتقال ذي صلة بنشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مشاركته في حملة على تويتر تدعو إلى تأسيس برلمان شعبي إفتراضي، وكذلك مناداته بإلغاء مبالغ ضخمة يتقاضاها آلاف الأمراء في السعودية من ميزانية الدولة بطريقة غير قانونية.
عاود النخيفي نشاطه الحقوقي بعد خروجه من السجن في أبريل 2016، بعد أن قضى في السجن 1299 يوما بسبب نشاطه، وقد عرف بتصديه العلني للفساد، والتعبير عن رأيه في الشأن السياسي، ومطالبته بالحقوق وبحرية الرأي والتعبير.
يشير تقرير سابق اصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لتعرض النخيفي لسلسة ملاحقات من قبل الحكومة السعودية، ففي العام 1992 أعتقل بسبب دفاعه عن مواطن مسن تعرض للإستيلاء على أرضه من قبل أمير مدينة جازان آنذاك محمد تركي السديري، ليخرج بعد 3 شهور ويبرأ من التهمة بعد أن طلب منه التعهد بعدم التعرض للأمير.
وفي العام 2006، واجه النخيفي تهمة تزعم عصابة دولية، وحكم بالسجن 8 سنوات بتهمة الخيانة العظمى، وبعد عامان أطلق سراحه بأمر خاص من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية آنذاك الأمير محمد بن نايف، على أن يحال للتقاعد المبكر ويقوم بتوقيع تعهد. وفي 15 سبتمبر 2012 اعتقل مرة ثالثة وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وثمانية أشهر.
جاء إعتقاله بعد 20 يوما من مشاركته في مداخلة هاتفية تلفزيونية تحدث خلالها عن معاناة السكان على إثر إخلاء مئات القرى في مدينة جازان جنوب السعودية نتيجة للحرب مع الحوثيين في 2009، وقد واجه في هذا الإعتقال تهما تؤكد أن اعتقاله يتعلق بممارسة نشاطه الحقوقي، منها الطعن في السلطة القضائية، واتهام مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها بالتقصير في أداء واجباتهم، والتنسيق للاعتصامات والمظاهرات والتحريض عليها.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية وعلى الفور بإطلاق سراح الناشط عيسى النخيفي، الذي تشير المعطيات إلى أن إعتقاله أتى مجددا على خلفية نشاطه الحقوقي المشروع، كما تبدي مخاوفها من إحتمالية إحالته إلى المحاكمة، في ظل عدم توفر شروط العدالة في نظام القضاء السعودي في كافة مراحله. إن الإعتقال الذي تعرض له النخيفي، يؤكد ما أشار له خبراء في الأمم المتحدة في بيان صدر في 17 نوفمبر ذهب إلى أن السعودية تتنهج نمطا ثابتا في الإنتهاكات التي تمارسها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.