كرر مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل إدعاءات حكومة بلاده حول واقع حقوق الإنسان. فعلى الرغم من تزايد الإنتهاكات ، قال الواصل أن الحكومة ماضية في ما إعتبر أنه جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الواصل رأىفي كلمة له خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان أن السعودية تتعاون مع آليات الأمم المتحدة مشيرا إلى أنها ستقدم تقريرها في نوفمبر 2018 إلى الإستعراض الدوري الشامل. ولكنها لاتزال بعيدة عن الإمتثال لمعظم التوصيات التي تلقتها في الدورة الماضية، رغم تعهدها بتنفيذها.
السفير السعودي رد على كلمة المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسانميشيل باشيليت التي ألقتها في إفتتاح الدورة التي إنتقدت فيها الإعتقالات التعسفية للنساء، معتبرا أنها لم تتم بسبب نشاط المعتقلات أو آرائهم بل بسبب قيامهم بممارسات تمس أمن وسيادة البلاد. كما قال أن المعتقلين يخضعون حاليا لإجراءات ومحاكمات تكفل لهم حقوقهم وعدالة محاكماتهم.
كلمة السفير تتناقض مع واقع أن عددا من المعتقلات لا زلن في الإحتجاز التعسفي من دون تواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحكومة حرمتهن من حقهن في إفتراض البراءة، حيث وصفتهن الوسائل الإعلامية الرسمية بالعميلات ولوحت بإمكانية مواجهتهن عقوبة الإعدام، إلى جانب الحرمان من الحق في الدفاع عن النفس والحصول على محام.
وحول اليمن، أشار الواصل إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية، رفض تقرير الخبراء الأمميين الذي وجه إنتقادات لعمليات السعودية وحمّلها مسؤولية مجزرة بحق حافلة أطفال، كما إعتبر أن المخاوف التي أثارتها المفوضة السامية حول الأمر الملكي الذي يمنح عفوا للعسكريين لا يعكس حقيقة الهدف منه.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن كلمة السفير السعودي أمام المجلس جزء من المراوغة التي تمارسها السعودية، حيث أنه لم يقدم أي وقائع تبرر الإعتقالات التعسفية التي تقوم بها الحكومة والتي طالت أفرادا معروفين بممارساتهم السلمية ونشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وإكتفى بتوجيه تهم فضفاضة تتلائم مع نهج السعودية في تجريم الآراء والممارسات المشروعة. وترى المنظمة على أن تزايد حدة القمع للمرأة، راجع لإنزعاج الدولة من التيار النسائي الآخذ بالإتساع، والمستمر على عدة مطالب مشروعة.
ترى المنظمة أن تسويق الحكومة السعودية لفكرة تعزيزها لحقوق الإنسان، يتناقض مع تصاعد وتنوع الإنتهاكات. فخلال السنوات الماضية إستمرتبالمطالبة وبإصداروبتنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون الدولي، وبناء على تهم غير جسيمة ومحاكمات إفتقدت إلى شروط العادلة، ليس آخرها طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام والشيخ سلمان العودة.
إلى جانب ذلك، وعلى الرغم من مصادقة الحكومة على إتفاقية مناهضة التعذيب وإنكار حصوله في السجون، لا زالت السجون تشهد عمليات تعذيب أدت في بعض الحالات إلى الوفاة والإعاقات الدائمة، كما إن التعذيب يمارس حتى على minors.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن كلمة الواصل، تأتي في ظل إستمرار تغييب وقمع المجتمع المدني في الداخل السعودي، كما أنها جزء من عمليةتضليل المجتمع الدولي، ما يؤكد أهمية تتبع الواقع في السعودية بعيدا عن الخطابات الرسمية الفاقدة للمصداقية.