أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة بشدة ممارسات المملكة العربية السعودية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان وطالبوها بشكل عاجل بالإفراج غير المشروط عنهن عنهن ورفع التهم الموجهة لهن.
البيان الذي صدر في 12 أكتوبر 2018 وقع عليه المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسانالسيد ميشيل فورست، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامينالسيد دييغو غارسيا – سايان، والمقرر الخاص المعنيبتعزيز وحماية حقوق الرأي والتعبيرالسيد ديفيد كاي، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبهالسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب السيدة فيونالا نالويان، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد أحمد شهيد، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
الخبراء أشاروا إلى قضايا المعتقلات وأوضحوا أن إسراء الغمغام أعتقلت في العام 2015 لتورطها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية، وأن كل من سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف بنت عبد العزيز وهتون الفاسي ومياء الزهراني اللواتي أعتقلن على مدار الأشهر الأربعة الماضية، هن ناشطات بارزات في حملات حقوق المرأة، بين ذلك الحق في التصويت والقيادة.
وأوضح البيان أن السادة والزهراني وعبد العزيز والفاسي وبدوي، محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي، منذ إعتقالهن وطالب الحكومة السعودية بتحديد أماكنهن بشكل فوري ومنحهن إمكانية الوصول إلى عائلاتهن ومحامين.
وحول قضية إسراء الغمغام أعرب الخبراء قلقهم الشديد من المحاكمة التي تخضع لها في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب والتي تفتقر إلى القواعد القانونية، مشددين على أهمية عدم استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان كما أكدوا على أنه لا ينبغي الخلط بين أنشطة حقوق الإنسان والإرهاب.
وإعتبر البيان أن من المستهجن أن تواجه الغمغام عقوبة الإعدام بسبب ممارستها حقها في التجمع السلمي، مؤكدا أنه لا ينبغي أن تتم معاقبة أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية. وشدد الخبراء أن هذا الحكم في حال تنفيذه في هذه الظروف هو حرمان تعسفي من الحياة، كما أبدوا قلقهم من أن استهداف الغمغام قد يكون مدفوعًا إلى حد ما بحقيقة أنها تنتمي إلى الأقلية الشيعية في البلاد.
الخبراء ذكروا السعودية بإلتزاماتها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم السلمي، معتبرين أن المدافعات عن حقوق الإنسان تواجهن مخاطر خاصة في السعودية بسبب التمييز الواسع والمنتظم بين الجنسين، ولا عندما يتعارض عملهن مع الأفكار النمطية حول مكان المرأة في المجتمع.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ببيان المقررين الخاصين، وبمواقفهم الهامة، وبالتواصل الذي يحصل بين الجهات الأممية والحكومة السعودية في هذه القضايا، وتؤكد على أهمية مطلب إطلاق سراحهن، في وقت لاتزال تنتهك حقوقهن عبر إعتقال تعسفي ومحاكمات غير عادلة، وورود أنباء عن تعرض بعضهن للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة. حيث تعقد الجلسة الثانية للمدافعة عن حقوق الإنسان المهددة بالإعدام إسراء الغمغام في 28 أكتوبر 2018، في محاكمة تفتقر للعدالة، وكذا التغييب الكبير والمتعمد لما يجري على المدافعات سمر ونسيمة ونوف ومياء وهتون، ومن المتوقع أن تبدأ محاكماتهم عما قريب، في المحكمة المخصصة لمحاكمة المتهمين بالإرهاب، ومن المتوقع تعرضهن لعقوبات قاسية، خصوصا مع إستمرار الحكومة السعودية بالتلويح من وقت لآخر بإرتكابهن جرائم العمالة والخيانة، إنتقاما من نشاطهن في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتشدد المنظمة على أهمية الإستمرار بتسليط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان وإلزام السعودية بتنفيذ تعهداتها بكافة السبل الممكنة وخاصة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.