أعربت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، عن قلقها العميق إزاء نظام العدالة السعودي، الذي لا زال يكرس ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة وينتهك إجراءات التقاضي السليمة ويسجن نشطاء المجتمع المدني.
وخلال مداخلتها في 22 سبتمبر 2015 أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ( 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015) تحدث عضو المنظمة “إيريك إيكنبري” عن حالة علي محمد النمر الذي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 17 عاما، لمشاركته في مظاهرات، وتحدث عن تعرضه لأساليب قاسية من التعذيب، استمرت إلى أن اعترف بتهم استخدمها القضاء في إصدار حكم الإعدام الذي يواجهه الآن.
المنظمة أوضحت أن نظام العدالة في السعودية يحمي المُعَذِّبين، حيث أن هيئة التحقيق المكلفة بالتحقيق في مخالفات الموظفين تشارك في التحقيقات مما يشكل تضاربا في المصالح، كما أن السلطات السعودية تمنع المحامين من الوصول إلى التحقيق.
وحول نشطاء المجتمع المدني أشارت المداخلة، إلى أن النظام الجنائي السعودي يعاقب من تحدث عن حالات التعذيب، حيث يقضي القيادي في جمعية الحقوق المدنية والسياسية محمد القحطاني حكما بالسجن 10 سنوات.
كما حكم على المحامي وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما بسبب نشاطه الحقوقي، وفرض حظر السفر على زوجته سمر بدوي لتوثيقها الانتهاكات، خلال مشاركتها في الدورة ال27 لمجلس حقوق الإنسان.
المنظمة دعت المملكة العربية السعودية بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان، إلى تعريف التعذيب قانونيا وتطبيق التشريعات الحالية التي تجرمه، كما طالبت المملكة بحماية نشطاء المجتمع المدني من أي أعمال انتقامية.