تحت عنوان عقوبة الإعدام وإنتهاك حقوق الإنسان في السعودية، عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ندوة يوم الإثنين 7 مارس 2016 ، بموازاة الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان فؤاد ابراهيم، إفتتح الندوة بالحديث عن سجل السعودية الحقوقي السيء وخاصة على صعيد الإعدامات التعسفية.
وأوضح إبراهيم بأن 63 شخصا تم إعدامهم في العام الماضي بسبب جنايات غير عنيفة تتعلق بالمخدّرات. وأشار إلى إعدام السلطات للشيخ نمر النمر وعدد آخر من الناشطين بعد محاكمات صورية.
المستشار لدى المؤسسة الأوروبية جو فورمن وصف السعودية بأنها واحدة من أسوأ الدول في العالم على صعيد انتهاك حقوق الإنسان في كل المنطقة، مشيرا إلى أنها اخترعت طرقا جديدة للتخلص من المعارضين عبر المحاكمات الصورية.
وأكد فورمن أن من تم إعدامهم هم من المعارضين السياسيين ممن لديهم آراء مختلفة وليسوا مجرمين، إلا أنهم يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب في محاكمات صورية للتخلص منهم.
وبيّن فورمن أن السعودية حليف استراتيجي للعديد من الدول لكنها المرة الأولى التي يتم التحدث فيها عن بيع الأسلحة إلى السعودية لفرض عقوبات عليها، إضافة على العمل على إيقاف تأثير السعودية الديني على الجماعات المتطرفة.
وكشف فورمن عن نقاش جارٍ في بلجيكا حاليا يتمحور حول كيفية تمكين المسلمين هناك من الإشراف على المسجد الكبير الخاضع للإدارة السعودية.
من جهته أكد مدير مركز الخليج في واشنطن الناشط علي الأحمد، على الطبيعة الأوثوقراطية للنظام السعودي إذ أن الدستور وضع كافة السلطات بيد العائلة الحاكمة.
ووصف الأحمد السعودية بالدولة الرائدة على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار بشكل خاص إلى التعذيب باعتباره ممارسة مسموحا بها في السعودية، مؤكدا أن لديه تسجيلات صوتية لوزير الداخلية السعودي محمد بن نايف تثبت ذلك.
وتطرق الأحمد في كلمته إلى قمع السلطات للمتظاهرين في القطيف، مشيرا إلى مقتل أطفال مثل حسين القلاف وثامر ربيع.
وحول الإعدامات أشار إلى أنها بلغت مستويات قياسية مضيفا أن هناك أكثر من خمسين شخصا مهددين بالإعدام.
ووصف الأحمد في كلمته النظام القضائي في السعودية بالطائفي وغير العادل مشيرا إلى أن جميع القضاة هم من أتباع المذهب الوهابي وأنه لا يسمح للشيعة أو باقي المسلمين بتولي شؤون القضاء.
وبشأن عمل المنظمات الحقوقية في البلاد قال الأحمد إن السعودية، البلد الوحيد في العالم الذي يحظر عمل المنظمات الحقوقية ويسجن النشطاء.
ووصف الأحمد النظام السعودي بنظام للفصل العنصري على خلفية تعامله مع المرأة، مشيرا إلى منعها من القيادة أو إستماع الموسيقى أو ممارسة الرياضة أو تولي المناصب.
ومن منظمة الكرامة تحدثت الناشطة جوليا ليغنر التي طالبت بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بإحتجاز الأفراد لمدة 90 يوما وبلا سبب، مضيفة إن السلطات تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين.
وعبر السكايب ناشد محمد النمر، نجل الشيخ نمر النمر الذي أعدمته السلطات السعودية، العالم بالمساعدة للوقوف في وجه الديكتاتورية مؤكدا أن المواطنين يعيشون في حالة من الخوف والظلم المتواصل.
كما شارك محمد العامر، نجل الشيخ المعتقل توفيق العامر، حيث سرد ظروف اعتقال والده عام 2011 موضحا بأن والده لم يرتكب أي جرم لكن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات. وأشار إلى تعرض والده إلى مضايقات واعتداءات داخل السجن.