منذ شهر مارس 2015، قادت السعودية حرباً على اليمن مازالت مستمرة حتى اليوم. أدت هذه الحرب إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف. من بين هؤلاء عائلتي التي كانت من أوائل العائلات التي تضررت من الغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء.
ففي 17 أبريل 2015، حين كنت على حدود هنغاريا، متوجهاً إلى ألمانيا، تواصلت مع أسرتي التي تقيم في صنعاء. أخبروني أن بيتنا (الموجود بالقرب من مطار صنعاء الدولي ) تعرض للغارة جوية إضافة إلى البيوت المجاورة ,وكانت من نتائج الغارة الجوية استشهاد 7 أشخاص وإصابة شخصان إصابة خطيرة وكلهم من أسرة واحدة “أسرة الفقيه”، وإصابة أخي بشظايا الصاروخ وشظايا من زجاج المنزل في رجله وظهره، ونقل للمستشفى وظل شهراً كاملاً، وتحسنت حالته إلا أنه قد تأثر بسبب الغارة وأصبح أعرج، وإضافة لذلك تدمر جزء من منزلنا الذي كان يحوي 11 فرداً بينهم أطفال، وتشردت عائلتي بسبب الغارة.
بلغ عدد الغارات التي شنّها التحالف السعودي خلال حربها على اليمن في الخمس سنوات أكثر من 257 ألف غارة، وتضررت منها عدة عائلات وأطفال ولا توجد سبل للحصول على حقوقهم أو التعويض عليهم.
فبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)،فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ بداية العدوان في 2015م وحتى أواخر العام 2019م 19833 شهيداً وجريحاً.
إضافة إلى ذلك، منذ العام 2016م حتى العام 2019م أدرج الأمين العام للأمم المتحدة السعودية في اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، متهماً إياه بقتل مئات الأطفال في اليمن، إلا أنه في العام 2020م أزالها من القائمة لأسباب مشبوهة، على الرغم من استمرارها في الانتهاكات والتدمير والقتل والتشويه والتشريد ولم تعوض على أي من ضحاياها، ولم يتم التحقيق في أي من هذه الجرائم، ومازالت السعودية تشن حربها على اليمن وتستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، من دون مسائلة، كما لا تزال دول العالم، التي تدَّعي حماية حقوق الإنسان، تزودها بالأسلحة، وأبرز هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
على الرغم من مطالبة عدة منظمات حقوقية لهذه الدول بالتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية، إلا أنها مازالت مستمرة في بيع الأسلحة لها، كما لم تعمد المنظمات الحقوقية إلى الضغط على السعودية لوقف الانتهاكات والتحقيق بها.
ومازال عدد الضحايا يتزايد، ومازالت معاناتهم مستمرة.
كلمة المواطن اليمني يحيى محمد درهم، المقيم في ألمانيا في المؤتمر السنوي الأول لضحايا الانتهاكات في المملكة العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020.