بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان أرسلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة المدافعون عن حقوق الإنسان تحديثا إلى الدول الأعضاء في المجلس، سلطتا خلاله الضوء على الوضع الحقوقي في المملكة العربية السعودية.
المنظمتان أشارتا إلى أنه، خلافًا للرواية الرسمية السعودية وجهود المملكة المستمرة لـغسيل صورتها من خلال استغلال منصات الأمم المتحدة وتنظيم الفعاليات الدولية، فإن الوضع الحقوقي داخل السعودية يستمر في التدهور.
وأكدت المنظمتان أن السعودية تواصل قمع حرية الرأي والتعبير، مستخدمةً الاعتقالات والأحكام الطويلة لمنع أي نوع من النشاطات السياسية أو الحقوقية. علاوة على ذلك، تواصل السلطات السعودية احتجاز العشرات من النشطاء، بما فيهم ناشطات حقوق المرأة، ومنعهم من السفر. وفي نفس الوقت، تفشل السلطات في اتخاذ أي خطوات للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب المعاهدات التي صادقت عليها، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
الرسالة اعتبرت أن هذه الانتهاكات تحدث في ظل تجاهل تام للوعود التي قطعتها السلطات، بما في ذلك تقليص استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تُعتبر من بين الأشد خطورة.
وأشارت المنظمتان إلى أن السعودية قد كثفت بشكل كبير من عمليات الإعدام في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى رقم قياسي بلغ 345 عملية إعدام في عام 2024. وتشمل هذه الزيادة زيادة ملحوظة في إعدام النساء، حيث نفذت السلطات إعدام 9 نساء من جنسيات مختلفة في عام 2024 وحده، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العمال الأجانب بين من تم إعدامهم، خصوصًا الأجانب المدانين بتهم المخدرات..
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الرسالة أن السلطات السعودية قامت بإعدام أشخاص مدانين بجرائم غامضة مثل “الخيانة” وجرائم سياسية أخرى، مستمرة في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب. وقد وثقت المنظمتان أن العشرات من الأفراد ما زالوا يواجهون عقوبة الإعدام. ورغم عدم وجود شفافية، أكدت المنظمتان أن العديد من الأجانب يواجهون الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. كما أن حياة تسعة من الجانحين القُصر لا تزال في خطر، بالإضافة إلى العشرات من الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب جرائم لا تُعتبر من الأكثر خطورة، مثل المشاركة في الاحتجاجات أو التعبير عن آرائهم.
المنظمتان أكدتا أن السعودية تحاول التستر على الحقائق المتعلقة بسجلها الحقوقي من خلال إسكات المجتمع المدني وتجنب الشفافية بشأن حقوق الإنسان. وتُرافق محاولات التغطية هذه حملات “غسيل الصورة” المستمرة، بما في ذلك الجهود الرياضية والدبلوماسية. لذلك، تعتقد المنظمتان أن الدول والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، عليها تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وحملات السعودية للتغطية عليها.
الرسالة حثت الدول الأعضاء على طرح هذه القضايا خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك في التدخلات الشفوية والاجتماعات الخاصة مع المسؤولين السعوديين، وبشكل محدد بما يلي:
- تسليط الضوء على الوضع الحقوقي العام في السعودية، مع التركيز على الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والقمع السياسي وعقوبة الإعدام.
- الدعوة إلى وقف عمليات الإعدام بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصًا لوقف إعدام القُصر والأشخاص المتهمين بجرائم لا تندرج ضمن “أشد الجرائم” وفقًا للمعايير الدولية.
- مطالبة السعودية بالالتزام بتعهداتها الدولية ووعودها، لا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
- الدعوة إلى الشفافية الكاملة في ممارسات عقوبة الإعدام، بما في ذلك الكشف عن أسماء وأعداد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتم تنفيذها في السعودية، مع توضيح الجنس والجنسية ونوع الجريمة والعلاقة مع أي من المتهمين أو الضحايا.