وصفت كلمة الجمهورية الفرنسية التي ألقتها سفيرة فرنسا والممثل الدائم في جنيف السيدة إليزابيث لارين، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين، إرتفاع معدلات حالات الإعدام في العام 2015، بالمحزن والمأساوي. وخصصت لارين بالذكر تصاعد حالات الإعدام في عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، داعية السلطات إلى إيقاف جميع أشكال هذه الإنتهاكات.
وكانت السعودية قد نفذت خلال العام 2015، 157 حالة إعدام، العديد منها تمت بناءً على تهم غير عنفية، منها جرائم مخدرات. كذلك أشارت إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن أكثر من خمسين شخصا بحسب إحصاءات المنظمة، يواجهون خطر الإعدام بسبب تهم يتعلق بعضها بممارسة الحق في الرأي والتعبير.
كما أن من بين المعتقلين -على الأقل- سبعة كانوا قاصرين عند الاعتقال، أو وجهت لهم تهم في عمر القصور.