تحت عنوان : العدالة المصلوبة، أصدرت منظمة ريبريف ، تقريرا حول عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.
التقرير خلص إلى أن 72 بالمئة المحكومين بالإعدام، يواجهونه على خلفية تهم غير عنفيّة ومنها المشاركة في مظاهرات سياسية أو جرائم مخدرات، وأن العديد منهم أطفال.
وأشار إلى 69 بالمئة من المعدومين خلال العام الماضي تم الحكم عليهم بناء على تهم غير عنفية.
التقرير تناول قضية الشاب علي محمد النمر الذي إعتقل في العام 2012، وكان يبلغ من العمر 17 عاما بسبب مشاركته في مظاهرات ضد الحكومة ، وحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب.
كما أشار إلى قضية داوود المرهون الذي يواجه الإعدام بسبب مشاركته بمظاهرات تطالب بالديمقراطية، وأشارت إلى أنه كان يبلغ من العمر 17 عاما حين الاعتقال.
وحول التعذيب، أكد التقرير أنه وفي الكثير من الحالات توظف المملكة العربية السعودية محققين لتعذيب المشتبه بهم جنائيا وإجبارهم على الإعتراف، دون أن يتعرض هؤلاء للمحاسبة .
وفي حالة علي النمر، أشار التقرير إلى أنه تعرض لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي كما واجه السجن الإنفرادي لثلاثة أشهر وأجبر على التوقيع على إعترافات كانت هي أساس المحاكمة التي خضع لها وحكم بناءا عليها بالإعدام.
التقرير أكد أنه في الحالات التي لا تعتمد فيها السلطات حكم الإعدام، فإن العقوبات تأخذ أشكالا مرعبة، ومنها الحكم بالجلد.
وأشار إلى الحكم الذي صدر على العجوز البريطاني كارل أندري بالجلد 360 جلدة،بتهمة نقل كحول في سيارته، إضافة إلى الحكم على المدون رائف بدوي بالجلد 1000 جلدة.
وأوضح التقرير أن عدم تحديد الأحكام في السعودية وخضوعها لتقدير القاضي الشخصي، وهو ما أدى إلى الإعتقال التعسفي للكثيرين وإلى عقوبات ملتوية.
وشدد على أنه رغم إنتهاكنظام عقوبة الإعدام في السعودية للقانون الدولي وحقوق الإنسان إلا أن الحكومات الغربية بمن فيها بريطانيا والولايات المتحدة لم تطالب بوقف الإنتهاكات ولم تعمد إلى إدانتها.
وحول العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، أشار التقرير إلى أن الحكومة أعربت عن رغبتها في تعزيز حقوق الإنسان في دول الخليج، إلا أنها حاليا صامتة تجاه كافة الانتهاكات.
المنظمة أشارت إلى أن إبداء القلق لن يؤثر في النظام السعودي طالما أن الحكومات ماضية في الاتفاقيات والمعاهدات معها، ما يجعلها متواطئة في الانتهاكات.