قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن بعض الحكومات تساهم في جعل العالم أكثر ظلمة من خلال ممارساتها وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان، والنفاق الذي تمارسه من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن وبلدان أخرى ونكران حق شعبها بها. جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التي تمتد من ١١ حتى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧.
الحسين تحدث عن “الأعمال الإنتقامية” التي تمارسها بعض الحكومات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتي تظهر إصرارها على سرقة حقوق الشعوب.
المفوض السامي أبدى قلقه الشديد من حالة حقوق الإنسان في اليمن، مجددا دعوته إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية ومستقلة حول إنتهاك القانون الدولي فيه. كما أشار إلى أن التحالف الذي تتزعمه السعودية، هو المسؤول الرئيسي عن حالات الإصابات بين المدنيين والأطفال، مؤكدا أن الحصار المفروض هو سبب المأساة الصحية الذي يعيشها اليمن.
الحسين الذي اعتبر أن العالم بات أكثر ظلما وخطرا، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إستبعاد الدول التي تشارك في الإنتهاكات من الهيئة العامة للمجلس.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية، قد طالبت بتعليق عضوية السعودية بسبب تزايد الإنتهاكات خارجيا في الحرب على اليمن، وداخليا مثل الإعدامات وقمع الحريات وإنتهاك حقوق المرأة، إلا أن السعودية حصلت على عضوية رابعة في المجلس تمتد حتى العام ٢٠١٩.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن عدم إشارة المفوض السامي بشكل خاص إلى المملكة العربية السعودية، خاصة أنها تقود التحالف الدولي ضد اليمن، الذي حمله المفوض مسؤولية الكارثة الإنسانية منذ العام 2015، كما أنها تمارس الدور الأهم في الحصار المفروض، يضعف من الإدانة للسعودية، التي ينبغي أن تتوازى مع حجم إنتهاكات السعودية داخليا وخارجيا.
تأمل المنظمة أن لاتكون الضغوطات التي تمارسها السعودية، ذات تأثير على خطابات المفوض السامي، حيث يلحظ تحاشي الإشارة المباشرة للسعودية في أكثر من خطاب، على الرغم من الإتيان في خطاباته على إنتهاكات لصيقة بشكل واضح وكبير بالسعودية.
وتؤكد المنظمة على أن الإنتهاكات التي ذكرها المفوض السامي في كلمته تتطابق مع ممارسات السعودية الداخلية والخارجية في إنتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذا ما يؤكد أولوية لاستبعادها من مجلس حقوق الإنسان.