بتاريخ 13 أغسطس 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة من الرياض، حكماً ابتدائيا على رجل الدين توفيق العامر (54 عاماً)، بالسجن 8 سنوات ومنع من السفر لعشر سنوات تبدأ بعد انتهاء سجنه ومنعه من إلقاء الخطب. يعد هذا هو الحكم الثالث الذي يصدر عليه، حيث صدر ضده في 17/12/2012 حكما بالسجن 3 سنوات و 5 سنوات منع من السفر، ونتيجة لرفض محكمة الاستئناف الحكم، صدر بحقه في 30/06/2013 حكما آخر يقضي بالسجن 4 سنوات و 5 سنوات منع من السفر، ونتيجة لاعتراض محكمة الاستئناف من جديد، صدر بحقه هذا الحكم الأخير.
نادى توفيق العامر بإجراء بعض الإصلاحات السياسية، مثل مناداته بتحول النظام الملكي الوراثي في السعودية إلى مملكة دستورية. ففي 25 فبراير 2011 ، أعرب عن حاجة المملكة العربية السعودية إلى الإصلاح، الذي يشمل تحولها إلى ملكية دستورية، وتوزيع عادل للوظائف، ووضع حد للتمييز ضد الأقليات الدينية والمذهبية. وأطلق سراحه – دون اتهام – في 6 مارس 2011، بعد أن أمضى أسبوعاً في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وقد أفرج عنه بعد يومين من مسيرة شارك فيها نحو 300 شاب، كانت وجهتها نحو مقر محافظة الأحساء.
أعتقل توفيق جابر العامر في 3 أغسطس 2011 أثناء توجهه إلى بيته من مسجد مدينة الهفوف، في محافظة الإحساء.
تلقى رسالة من السلطات قبل ذلك بأيام تبلغه فيها بأن عليه مراجعتها. تعرض للاختفاء القسري ولم تبلِّغ السلطات أسرته بمكان وجوده قبل مضي خمسة أيام، حيث سمحت لهم بزيارته في مركز للشرطة في غرب مدينة الدمام.
على مدار فترة احتجازه منذ أغسطس 2011 ، تنقل العامر بين عدة سجون، وحاليا يحتجز في سجن الحائر العام بالرياض، الذي يبعد عن عائلته قرابة 350 كلم، ما يعد نوعا من العقاب النفسي، ينتج عنه صعوبة في زيارته من قبل أسرته أو محاميه.
تضمنت التهم الموجهة إليه: الدعوة إلى التغيير – وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته – وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به لدى الجهات الأمنية في اعتقالاته السابقة – حيازة أسطوانات ليزرية تتضمن أموراً تخالف تعليمات ولي الأمر – وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية بعد صلاة الجمعة.
تعرض العامر للاعتقال أكثر من مرة:
1. فقد أعتقل في 27/04/2005 على خلفية رعايته لمعرض تشكيلي يتناول حادثة تاريخية دينية (كربلاء)، ليطلق سراحه بعد 24 ساعة.
2. كما أعتقل في 22/06/2008 بعد أن وجه انتقادات لـ 22 عالما سعوديا متشددا وقعوا بيانا كفروا فيه المسلمين الشيعة، ليطلق سراحه بعد نحو 3 أيام.
3. واعتقل في 06/09/2008 لمدة 11 يوماً بسبب علاقته بتنظيم معرض فني يتزامن مع احتفالات دينية تخص الطائفة الشيعية في (عاشوراء).
4. كما أعتقل في عام 2009 لمدة 10 أيام على خلفية ممارسات دينية تخص الطائفة الشيعية، أتهم على أثرها بتهمة التحريض على الحكومة وأقيمت له محاكمة لم تستمر ولم يُعرف مصيرها.
5. واعتقل في 27/02/2011 ليطلق سراحه بعد 7 أيام دون أن توجه له تهمة.
6. ومنذ 03/08/2011 يقضي اعتقاله السادس الذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعبر عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر على توفيق العامر، وتؤكد أنه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن على حكومة المملكة العربية السعودية أن تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتضمن من اتفاقيات دولية وإقليمية صادقت عليها، والتي لها السمو القانوني على الأنظمة المحلية، كما يتعارض الحكم الصادر مع المنصب الذي تشغله المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان كأحد الأعضاء المنتخبين فيه لمدة ثلاث سنوات حتى 2016. إذ ينص القرار التأسيسي للمجلس على: (أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان) [1] ، كما يتعارض مع ما قدمته السعودية في استعراضها الدوري الشامل الأخير، منها ما جاء في الفقرة 27 (تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان) [2].
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن العامر، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليه، وإفساح المجال لحرية الرأي والتعبير، والمشاركة الديمقراطية للمواطنين، والتسريع بإصدار قرار السماح لمؤسسات المجتمع المدني.
————————–
[1]القرار 60/251 مجلس حقوق الإنسان A/RES/60/251http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/251&Lang=A
[2]الاستعراض الدوري الشامل، السعودية، 5 أغسطس 2013 A/HRC/WG.6/17/SAU/1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement