صرحت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية قد نفذت حتى اليوم ومنذ بداية العام الجاري 90 إعداماً وهو نفس عدد من تم إعدامهم في المملكة خلال عام 2014 بأكمله.
وهذا العدد من ضحايا الإعدام واحد من أعلى الأرقام التي سجلتها المنظمة خلال نفس الفترة الزمنية على مدى بزيد عن 30 عاماً وهو يشير إلى تصاعد غير مسبوق في عدد الإعدامات في هذه الدولة التي تصنف بالفعل ضمن أكثر دول العالم من حيث استخدامها لعقوبة الإعدام.
وعلق سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، على ذلك بقوله: ” في العام الحالي الذي لم نبلغ منتصفه بعد نجد أن لمملكة العربية السعودية تسارع نحو هذا الرقم الجسيم بمعدل غير مسبوق. وهذا الارتفاع المفزع في عدد الإعدامات يتخطى حتى سجلات الدولة المشينة السابقة.”
وقد نفذ حكم الإعدام اليوم في الرياض في رجل باكستاني أدين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وكان ما يقرب من نصف عمليات الإعدام التي نفذت في العام الجاري حتى الآن عقوبات عن جرائم متعلقة بالمخدرات. وهي لا تندرج ضمن فئة ” أشد الجرائم خطورة”، واستخدام الإعدام كعقوبة على مثل هذه الجرائم يعد انتهاكاً للقانون الدولي. بل إن السلطات نفسها لا تصنف الجرائم المتعلقة بالمخدرات كجرائم موجبة لإقامة الحدود بموجب الشريعة الإسلامية، وبدلا من ذلك فهي تعتبر استخدام حكم الإعدام على مثل هذه الجرائم عقوبة تعزيرية.
وأدين العديد من المتهمين في المملكة العربية السعودية، بمن في ذلك الذين حكم عليهم بالإعدام، بعد إجراءات قضائية معيبة التي تقصر كثيرا وبصورة روتينية عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وغالبا ما أسست إدانتهم على مجرد “اعترافات” انتزعت تحت وطأة التعذيب، وغالباً ما حرموا من التمثيل القانوني في المحاكمات التي تعقد أحيانا في السر ولم يخبروا بالتقدم المحرز في الإجراءات القانونية في قضاياهم.
وبالنسبة لبعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، فقد أكدت المحكمة العليا مؤخراً بأن القضاة لا يحتاجون إلى إثبات الذنب ولكن يمكنهم أن يصدروا حكماً على شخص ما بالإعدام تعزيرا وعلى أساس مجرد الاشتباه.
وبهذا الصدد قال سعيد بومدوحة: ” إن التزام السلطات السعودية الذي لا يتزعزع بهذا الشكل من أشكال العقاب الوحشي أمر مرعب للغاية نظراً للعيوب الكبيرة في نظامها القضائي”.
ثم أضاف يقول: ” إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية في أي ظرف من الظروف، لكنه يثير السخط عندما يؤخذ بها كعقوبة ضد أي شخص أدين في محاكمة تعد في حد ذاتها امتهاناً للعدالة”.
ومما يبعث على القلق، أن عدداً كبيراً من المتظاهرين الشيعة حكم عليهم بالإعدام في العامين الماضيين. هذه الأحكام غالبا ما تتعلق بالاحتجاجات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية في أعقاب الانتفاضات الشعبية الجماهيرية عام 2011 التي أطاحت بعدد من حكام المنطقة المستبدين لفترة طويلة.
ومن بين الذين حكم عليهم بالإعدام أبرز رجال الدين الشيعة في المملكة العربية السعودية الشيخ نمر النمر، الذي حكم عليه بالإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بعد محاكمة يشوبها عوار كبير. و في مايو/ أيار 2014 حكم على ابن أخيه، علي النمر، بالإعدام، وكان حدثاً وقت وقوع الجريمة، وذلك مخالفة للقانون، واستند الحكم على مجرد “الاعترافات” التي ادعى المتهم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب. وبموجب القانون الدولي يحظر إصدار أحكام الإعدام بحق الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 18 سنة عندما ارتكبت الجريمة.
وقد حكم على ستة متظاهرين شيعة آخرين بالإعدام في العام الماضي، وثمة عشرات غيرهم ينتظرون المحاكمة بتهم طالبت النيابة العامة بإعدامهم عقوبة على ارتكابها. وقد اشتكى العديد منهم من سوء المعاملة في الاحتجاز ومن المحاكمات الجائرة.
وطريقة الإعدام الأكثر شيوعا في السعودية هي قطع الرأس، وغالبا ما تجرى في الساحات العامة. وأحيانا يتم تنفيذ إعدام السجناء في بعض المحافظات الجنوبية رمياً بالرصاص.
إن ادعاء السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام رادعة للجريمة لا أساس له من الصحة.
وعقب سعيد بومدوحة على ذلك قائلا: ” ليس هناك دليل مقنع على أن عقوبة الإعدام على وجه الخصوص رادع للجريمة، أو أنها أكثر فعالية من غيرها من أشكال العقاب. وبدلاً من مسارعة السلطات السعودية إلى الإعدام عليها أن توقف على الفور تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.”
:Background
في أحدث ما أصدرته منظمة العفو الدولية من تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام، والذي نشر في أبريل/ نيسان 2015، جاءت المملكة العربية السعودية بين أكثر ثلاثة دول في العالم من حيث عدد الإعدامات، ولم يسبقها في الترتيب سوى الصين وإيران.
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة 140 دولة. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو إذناب الفرد أو براءته؛ وعن طريقة التنفيذ.